الخرطوم 26 مارس 2017 دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان الأحد، السلطات الأردنية إلى "منع دخول" الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها أو "توقيفه". البشير يرتدي عبأة مبادرة العزة والكرامة الأفريقية لدى وصوله الخرطوم السبت 30 يوليو 2016 (صورة من سونا) وأوضحت أن "البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009؛ إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010؛ بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور"، مشيرة إلى أن "التهم الموجّهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". ودعي البشير إلى زيارة الأردن في 29 مارس 2017، لحضور القمة العربية التي ستُعقد الأربعاء المقبل في الشونة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمّان)، بحسب المنظمة. ووفق "فرانس برس" نقل البيان عن إليس كيبلر، نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة، أن "الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة من دون توقيفه". وأضاف البيان: إن الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة. وأوضحت المنظمة أن "زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن"، مشيرة إلى أنها "كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة، لكن لم تتلقَّ رداً بعد". وقالت "كيبلر": "ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن غالبية الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنّبت إدخاله إلى أراضيها". وأضافت: "أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير". وتنقل الرئيس السوداني بين العديد من العواصم في العالم غير آبه بالدعوات المتلاحقة لتوقيفه، واعلن مراراً تحديه للمحكمة الجنائيه وعدم الاعتراف بولايتها وعدها واحدة من ادوات الاستعمار الجديد. وأوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل و2.6 مليون نازح منذ العام 2003، بحسب الأممالمتحدة.
