الخرطوم/ الجنينة 31 مارس 2017 قضت محكمة جرائم دارفور الخاصة بالجنينة حكماً بإعدام إثنين من المدانين في قضيتين منفصلتين، لتمسك أولياء الدم بالقصاص. قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز) وقال المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور الفاتح طيفور إن المحكمة الخاصة بالجنينة أصدرت حكما بإعدام المدان "ح. ط. ك" قصاصا بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص. وأوضح طيفور أن محكمة الجنينية برئاسة القاضي عبد الرحيم محمد يوسف أصدرت حكمها الخميس في البلاغ رقم "899/2016" تحت المواد "130" من القانون الجنائي لسنة 1991، و"5/6" من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، و"26/44" من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986. وكان المدان قد أطلق وابلاً من رصاص من مدفع رشاش في اتجاه مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخر. وأصدرت ذات المحكمة حكمها في البلاغ رقم "902/2016" تحت المواد "130" من القانون الجنائي لسنة 1991 و"5/6" من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، وقضت بإعدام المدان "ع. إ. أ" قصاصاً لتمسك أولياء الدم بالقصاص، ذلك لقتله مواطنا ونهب ممتلكاته ووسيلة النقل الخاصة به. وأكد المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور، أن مكتبه يسير قدماً بكل جدية وحزم في تقديم كل المتورطين بمخالفة القانون الى المحاكم من أجل العدالة وسيادة حكم القانون. وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول أحداث الإقليم، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في دارفور منذ إحتدام الصراع المسلح في 2003. وقضت محكمة جرائم دارفور الخاصة في الضعين بولاية شرق دارفور في 21 مارس الحالي بإعدام 9 متهمين شنقا حتى الموت حدا، لمخالفتهم قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والقانون الجنائي. وبعد يومين قضت المحكمة الخاصة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بإعدام 5 متهمين لإدانتهم بمخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والمفرقعات والقانون الجنائي. وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قضت محكمة الجرائم الخاصة بدارفور بأربعة أحكام مشددة، بين السجن المؤبد والإعدام، بحق متهمين بجرائم اغتصاب.