الخرطوم 7 أبريل 2017 ناشدت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، زعماء قبيلتي "الحمر والكبابيش" لوضع حدا للإقتتال، وحملت الحكومة السودانية مسؤولية القتال الذي نشب بين القبليتين بكردفان. الأمين العام للحركة الشعبية - شمال - ياسر سعيد عرمان وكانت السلطات بولايتي شمال وغرب كردفان، أعلنت الخميس عن ارتفاع عدد القتلى في الأحداث بين قبيلتي الحمر والكبابيش إلى 51 قتيلاً و28 مصابا، وأعلنت حالة الطوارىء في الولايتين لمدة شهر. وإندلع قتال عنيف بين القبليتين بعد أن لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء هجوم شنه مسلحون يوم الأحد على مواطنين من قبيلة الحمر بولاية غرب كردفان بسبب نهب مواشي، ووقع الحادث في سوق منطقة (المقيرنات) التابعة لإدارية فوجا بمحلية النهود. وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريح تلقته (سودان تربيون) الجمعة: "نناشد قادة الحمر والكبابيش بوقف الاقتتال ونثق في حكمتهم في وضع حد له، لأن القتال لن يفيد أيا من الطرفين". ودعا قادة المجتمع المدني السوداني المبادرة لدعم مجهودات المصالحة وإخماد نار الفتنة، موضحاً أن الأحداث المؤلمة بين القبيلتين، "تضيف جرحا جديدا لدمار النسيج الاجتماعي السوداني، الذي هو أغلى ممتلكات البلاد"، مشيرا إلى أن الذي يجمع الحمر والكبابيش أكثر بكثير من الذي يفرقهم. وأكد عرمان "أن نظام المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية في القتال الذي نشب بين القبليتين، بسبب سياساته الرعناء وإقتصاده الطفيلي الذي دمر البنية التحتية في الريف وسبل كسب العيش". وأضاف أن النظام أشعل الفتن بين القبائل كوسيلة رئيسية من وسائل سيطرته على القبائل وإتباعه سياسة فرق تسد، فضلا عن انتهاج إجراءات عشوائية في التقسيم الإداري وتدميره للإدارة الأهلية. وأصدر النائب العام عمر أحمد محمد، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في القتال الذي نشب بين قبيلتي الحمر والكبابيش، وأسندت للجنة سلطات النيابة العامة في التحري وممارسة اختصاصاتها والانتقال الفوري إلى مناطق الأحداث ورفع تقريرها خلال أسبوعين. وعاد الهدوء المشوب بالحذر للمنطقة، بعد تدخل أطراف حكومية وأهلية لنزع فتيلة الأزمة بين القبيلتين، كما نشرت لجنة أمن ولايتي شمال، وغرب كردفان تعزيزات أمنية منعاً للإحتكاك بين القبيلتين، فيما حملت أحزاب سياسية الحكومة مسؤولية ما جرى في المنطقة.
