لم أكن أعتقد أن (لا) في البرلمان ستكون شيئاً ملفتاً! لهذه الأسباب قلت (لا) لتعديلات مرسوم مجلس المؤسسات العدلية...! زبدة الأمر أنني أديت قسماً (بيني وبينه نفس قد يمرق وما يرجع)! ليس لدينا (لوح محفوظ) في المؤتمر الشعبي والحزب لا يلقننا كالقصيدة ما يجب أن نقوله! في تلك الجلسة لم أصب بخيبة أمل لكني دهشت!! حوار- سوسن يس جلسة المجلس الوطني التي تحمل الرقم (15) في دورة انعقاده الخامسة، التي انعقدت بمشاركة (55) نائباً جديداً تم تعيينهم في البرلمان في إطار الوفاق السياسي، بواسطة رئيس الجمهورية، كانت محط أنظار الجميع، لأنها تشكل نقطة البداية لعهد جديد في برلمان ما بعد الحوار الوطني. وأول ما لفت الأنظار في أولى جلسات المجلس كانت (لا) كبيرة ويتيمة ترددت في جنبات القاعة الكبرى في جلسة التداول والتصويت على تعديل المرسوم المؤقت لقانون مجلس العدل لسنة 2017م، حيث اعترضت البروفيسور "نوال خضر" ممثلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان على أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ثم صوتت ب(لا) رافضة إجازة التعديلات، في حين صوت جميع النواب بمن فيهم نواب حزبها، لصالح إجازة تعديل المرسوم. (المجهر) التقت بروفيسور "نوال خضر" وأجرت معها هذا الحوار.. فإلى مضابطه.. { بروفيسور "نوال" كنت صاحبة ال(لا) الوحيدة في الجلسة الأولى بالبرلمان في عهده الجديد عهد برلمان ما بعد الحوار الوطني حيث قلت (لا) لتعديلات مرسوم مجلس المؤسسات العدلية وكانت (لاؤك) ملفتة للانتباه لأنها جاءت في مقابل إجماع من بقية النواب ب(نعم).. لماذا صوتت بروف "نوال" بلا.. ما هي اعتراضاتك على المرسوم؟ - مع احترامي وتقديري لكم، أنا لم أكن أعتقد أن (لا) في البرلمان ستكون شيئاً ملفتاً.. لأنه عادة في البرلمان أو في المؤسسات التشريعية تكون هناك أصوات تقول (نعم) وأصوات تقول (لا)، فهو مكان لتلاقح الأفكار. أما عن لماذا قلت (لا) لتعديلات مجلس المؤسسات العدلية، فأنا أرى أنه وبما أن الهدف من قيام المجلس هو سيادة حكم القانون- حسب ما ورد في ورقة مرسوم مجلس المؤسسات العدلية- فتلقائيا يفترض أن يتم الفصل بين السلطات الثلاث القضائية، التشريعية والتنفيذية حتى تتحقق سيادة حكم القانون. فأنا اعترضت على شكل تكوين هذا المجلس واعترضت على رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس. أنا لست قانونية، لكنني أتحدث كمواطن سوداني أبحث عن أشياء يفترض أن تحقق لي الحرية.. والحرية ليست هي أن أخرج إلى الشارع (أكسر وأشتم وأنبز).. الحرية في مفهومي هي أن تكون هناك جهة سهل الوصول إليها، محايدة، معلومة، يمكنني إذا ما تظلمت من شيء أن أذهب إليها.. هذا هو مفهومي لسيادة القانون التي تعني الحرية. هذا المجلس، مجلس المؤسسات العدلية، أنا (ما حاسة إنه ح يعمل كدا) إذا لم يتم الفصل فيه بين السلطات.. ثم ما علاقة وزير المالية بالمجلس، وهو يسمى مجلس المؤسسات العدلية.. ما علاقة وزير المالية بذلك؟... { (مقاطعة).. بروف "نوال" حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للقارئ في البداية ما هي مهمة هذا المجلس وما هو الهدف من قيامه؟ - قالوا هدفه هو التنسيق بين المؤسسات المذكورة يعني المؤسسات العدلية، لكن الشيء الذي لم أفهمه حتى الآن هو، وزارة المالية كمؤسسة تنفيذية ما هي علاقتها مع هذه المؤسسات العدلية.. ما هي علاقتها مع وزير العدل مثلاً؟! مع وزير الداخلية إذا تجاوزت جدلاً.. علاقته بالمؤسسات العدلية مثلاً؟! مع المحكمة الدستورية مثلاً؟! والسؤال الذي يطرح نفسه هو: المجلس هدفه حسب ما ذكرت الورقة هو التنسيق بين المؤسسات لسيادة حكم القانون، لكن ليسود القانون أنت لا تنسق بين المؤسسات بمجلس! بل تقوي المؤسسات بأن تجعل كل مؤسسة قوية، وتقوية المؤسسات ليست عمارة، تقوية المؤسسات هي بناء المؤسسات على نظم ولوائح تحدد مهامها واختصاصاتها. اعتراضي في المجلس الوطني كان على رئاسة رئيس الجمهورية له.. (فأنا مسألة رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس دي ما عجبتني، مش لأني ما عايزة رئيس الجمهورية).. رئيس الجمهورية أصلاً هو بالدستور صاحب ولاية على هذه المؤسسات ومسؤول عنها فليس هناك داعٍ لأن يكون موجوداً في المجلس. وأساساً لا يمكن أن تكون رئاسة الجمهورية موجودة في مجلس وتحتها المحكمة الدستورية والقضاء.. هذا لا يمكن. أيضاً هناك سؤال يبرز هنا ويطرح نفسه: رئيس الجمهورية يعطى بعض مهامه لرئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء فأين سيكون موقع مجلس الوزراء ورئيسه من الإعراب في مجلس المؤسسات العدلية؟ إذا افترضنا أنه قد حدث تضارب أو مشاكل بين بعض المؤسسات، أو إذا افترضنا أنه قد تقدمت جهة، مجلس الوزراء أو غيره بقضية ضد وزير المالية مثلاً.. إذا تم اتهامه باستغلال صلاحياته وسلطاته وهو نفى ذلك وقال إن ذلك لم يحدث، فكيف سنعمل على إمضاء القانون بينهما؟ كيف ستحل المسألة حين توضع أمام مجلس المؤسسات العدلية، ووزير المالية نفسه عضو في المجلس؟؟ ما الجهة التي سيتم الاختصام لديها!! هذا هو اعتراضي. { وما هو الشيء الآخر الذي اعترضت عليه؟ - الشيء الآخر الذي اعترضت عليه يتعلق بمهام المجلس.. قالوا إن مهامه تنسيقية، وفي بند تعديل مهامه قالوا إن من مهامه التنسيق، والتأكيد على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع. وهذا الكلام يتنافى مع دستور 2005.. فالشريعة وفقاً للدستور هي مصدر من مصادر التشريع وليست هي المصدر الوحيد للتشريع.. الدستور نفسه لم يقل بذلك فكيف ننشئ مجلساً يقول ذلك؟! هذه هي الاعتراضات التي قلت بناءً عليها (لا).. وهذا الرأي قلته من منطلق أنني (بني آدم سوداني أبحث عن الحرية وسيادة القانون)، وأنا حين طرحت هذا الرأي لم أكن أرى أنه رأي غريب، وكان من الممكن أن أقوله في ندوة مثلاً أو في داخل حزبي.. فحتى لو لم يكن في داخل البرلمان كنت سأقول هذا الكلام، لكن لسوء الحظ أم لحسن الحظ، لا أدري، أنا حين قلت هذا الكلام كنت داخل المؤسسة التشريعية. زبدة الأمر أنني في مؤسسة تشريعية، وأديت قسماً و(هذا القسم بينك وبينه نفس قد يمرق وما يرجع)، وكل حديثك وآرائك ستوضع أمام ربنا تعالى وستسأل عنها فهل حينها ستقول لله تعالى (ناس البرلمان ديل كلهم قالوا نعم لذلك أنا قلت نعم؟).. حقيقة أنا داخل البرلمان لا أبحث عن (نعم) أو (لا)، أنا أطرح رأيي كما أراه وأدافع عنه، لكن إذا تبين لي في أي وقت أن هذا الرأي انبنى على مفهوم غير صحيح فسأصحح فهمي وسأذهب في الاتجاه الآخر.. لكن إذا ما كنت على قناعة بأن فهمي وما بنيت عليه رأيي هو صحيح فلن أتراجع، وسأشرحه لأقنع الآخرين ولن أتراجع عنه حتى ولو وقفت وحدي.. لأن الهدف ليس هو كم معك من الأشخاص، الهدف هو إبراء ذمتي من عهد. { لكنك دخلت البرلمان وأنت تحملين أجندة حزب فهل أنت مطالبة في هذه الحالة بالتعبير عن رأيك أم عن رأي الحزب.. فالكثير من النواب المنتمين لأحزاب يرون أنهم في داخل الهيئة التشريعية يجب أن يعبروا عن رؤى أحزابهم التي أتت بهم إلى البرلمان وليس عن رؤاهم وآرائهم هم؟ - في داخل التنظيم ليس هناك (لوح محفوظ)، (أنت بتمشي تقعد تعاين ليهو وتجي تجاوب في البرلمان).. أنت تحمل أفكار ومبادئ الحزب وعلى هذه الأفكار والمبادئ التي أحملها أنا أبني رأيي. الحزب (ما أرسلني إلى البرلمان وقال لي يا نوال أمشي قولي كذا وكذا وكذا). لكن الحزب عنده خطان أساسيان.. أولاً الحزب توجهه أصلاً لله تعالى، فأية حركة يتحركها الحزب هي لله.. نحن نخشى الله أولاً وقبل كل شيء، لذلك أي شيء يتيقن قلبك من أنه لله هو يمثل أجندة الحزب.. ثانياً تنظيمي أصلاً أتى إلى البرلمان لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار التي هي برنامج الحكومة للسنتين المقبلتين وأولها حق الطلاقة.. الحرية السياسية. سوى ذلك فحزبي هدفه أصلاً هو خلق بيئة للمواطن السوداني ليعيش طلقاً كريماً مرتاحاً. { اختلاف آراء زملائك في الحزب عن رأيك وتصويتهم جميعاً بنعم كيف تقرأينه؟ - الحزب لا يلقننا شيئاً كالقصيدة لنذهب ونقوله في البرلمان! لذلك عندما يُطرح موضوع للرأي العام داخل البرلمان يمكن أن يختلف رأيي مع أي من أعضاء حزبي. فنحن جميعنا نخدم أهدافاً واحدة، هذا يرى أن هذا الاتجاه يخدم الهدف والآخر قد يرى شيئاً آخر. وقد يكون هذا على صواب أو ذاك. ولكن أي مواضيع مصيرية يجب على الناس أن يتناقشوا فيها ليتفقوا حولها ويقنع أحدهم الآخر برأيه.. ومن هنا تأتي أهمية أن يكون في البرلمان من لديه القدرة على الإفصاح عن ما يراه. { كما ذكرت في بداية حديثك التصويت ب(لا) أو (نعم) لا يفترض أن يكون ملفتاً للانتباه ومن الطبيعي أن يكون في البرلمان أصوات تقول (لا) و أصوات تقول (نعم).. بصراحة كيف كان شعورك وأنت تجدين نفسك الصوت الوحيد الذي يقول (لا) في تلك الجلسة في مقابل إجماع ب(نعم).. هل شعرت بخيبة أمل أو باندهاش؟ - خيبة أمل، قطعاً لا.. لأن الأمر موضوع النقاش كان تعديلاً بسيطاً في قانون مجلس المؤسسات العدلية الذي أجيز ونحن في رحم الغيب.. عليه لم يكن هنالك وقت للحديث عن المجلس بالتفصيل، وبالتالي ما ذهبت إليه هو فرصة خلق بيئة مناصرة لإسقاط التعديلات.. على كل كنت أظن أن ما قلته وطرحته من الأبجديات، لذا دهشت!!
