الخرطوم 16 مايو 2017 اتهمت حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي الحكومة السودانية بشن حرب شاملة على المناطق التي تسيطر عليها، بالتزامن مع إعلان الحركة وقف اطلاق النار، وشددت على أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي". مني أركو مناوي في صورة تعود للعام 2011 وقال بيان للمتحدث باسم الحركة محمد حسن هارون، وصل (سودان تربيون) الثلاثاء "في خطوة استفزازية دفعت الحكومة قبل أيام قليلة بأكثر من 150 سيارة محملة بأسلحة ثقيلة من ومليشيات إلى شمال دارفور وبالتحديد المناطق التي تسيطر عليها الحركة من أجل احتلال أراضي تابعة لأهالي المنطقة في كل من وأدي مغرب ودونكي بعاشيم وحوش وخايم ومجور". وأفاد أن المليشيات احتلت في هذه الفترة القصيرة موارد المياه وأفرغت الأهالي من قراهم، وشرعت في حفر آبار جديدة وبناء قرى لتوطين القادمين الجدد من القبائل العربية "مستغلة الدعم الذي تقدمه دولة قطر". وأفاد البيان أن تحرك القوات الحكومية تزامن مع إعلان وقف اطلاق النار من جانب حركة تحرير السودان وزيارة وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى إقليم دارفور لمخاطبة الوضع الإنساني المتدهور. وتابع "شرعت حكومة الخرطوم في شن حرب شاملة على المناطق التي تسيطر عليها الحركة مع تحرك مسبق لتوطين قبائل دخيلة في مناطق القبائل الأصلية من ضمن سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها نظام الخرطوم في الإقليم منذ عقود". واتهم البيان الحكومة بالدفع بمتحركات عسكرية كبيرة من مدن شمال وجنوب وشرق دارفور نحو مناطق حركة تحرير السودان بقوة تقدر بأكثر من 500 سيارة محملة بأسلحة ثقيلة في خطوة واضحة لإعلان الحرب. وأكد البيان أنه "إزاء هذا التهديد على المدنيين العزل و الهجوم الوشيك على معاقل الحركة، فإن حركة تحرير السودان لن تقف مكتوفة اليد بالرغم من وقف اطلاق النار المعلن من جانبها وستدافع عن المدنيين العزل بكل ما أوتيت من القوة". وطالب البيان المجتمع الدولي بعدم الانخداع بمظاهر الأمن المختلقة في المدن الرئيسية. ودعا وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى "لتحرك في كل مناطق النزوح ومناطق الحرب في شمال دارفور وجبل مرة بدون تدخل حكومة الخرطوم التي تحاول أن تجتمع بهم في إطار المكاتب الحكومية من أجل إخفاء آثار الجريمة وممارسة العنصرية". وطالب البيان البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" بتحمل مسؤوليتها كاملة بزيارة عاجلة لمناطق الحرب لمخاطبة الأوضاع الإنسانية المتدهورة على الأرض، و"التحرك فوراً لوضع حد لما يجري من عمليات الإحلال السكاني ضد القبائل الأصلية بدارفور". وحذر بيان الحركة الاتحاد الأوروبي من الدعم الذي يقدمه لقوات الدعم السريع وقال "ندق ناقوس الخطر لما يقدمهُ الاتحاد الأوروبي من دعم لقوات الجنجويد تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية". ودعا قطر لإيقاف بناء القرى في "ديار الذين تم تهجيرهم قسراً بقوة مليشيات الدعم السريع التي تعيش وتتنفس بأموال وثيقة الدوحة"، مشيراً الى إن قطر عليها التزام أخلاقي ويجب أن "توقف الدعم الذي يستغله النظام في الخرطوم لإبادة أهل دارفور تحت غطاء وثيقة الدوحة الميتة" حسب نص البيان .