الخرطوم 4 يونيو 2017 رفض المجلس الانتقالي لحركة جيش تحرير السودان المفاوضات مع الحكومة السودانية، قائلا إن نظام الرئيس عمر البشير غير جاد بشأن عملية السلام. نمر عبد الرحمن رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان قبل أسره وفي عمليات منسقة مع حركة تحرير السودان جناح مني مناوي خاضت مجموعة المجلس الإنتقالي مؤخرا معارك ضد الجيش الحكومي وميليشياته في شمال وشرق دارفور، إلا أن المجموعة تعرضت لخسائر كبيرة بعد مقتل قائدها العام محمد عبد السلام (طرادة) بشرق دارفور والقبض على زعيمها نمر عبد الرحمن في منطقة (عين سرو) بشمال دارفور. يشار الى أن مجموعة المجلس الإنتقالي التي إنشقت في وقت سابق عن حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد هي المجموعة الثانية التي ترفض التفاوض مع الحكومة. وفي بيان حول موقف المجلس الانتقالي من وقف الأعمال العدائية والمفاوضات مع الحكومة السودانية قالت الحركة استنادا إلى التجارب السابقة والاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع مجموعات أخرى "توصلنا إلى أنه ليست هنالك من جدوى في تضييع الوقت مع نظام مراوغ لا يلتزم بالاتفاقيات التي وقعها". وقال رئيس العلاقات الخارجية والدبلوماسية بالحركة محمد صالح رزق الله في البيان الذي تحصلت عليه (سودان تربيون) الأحد "ان نظام التطهير العرقي في الخرطوم لا يريد حلا سلميا أو سلام في دارفور أو باقي السودان بل يسعى الى بناء دولته العنصرية والعربية والاسلامية". وأضاف "اننا في المجلس الانتقالي نعمل بكل قوتنا لاعادة توحيد صفوف القوى الثورية الحقيقية والعمل سويا من أجل القضاء على هذا النظام الدموي". وقالت مصادر تابعة للتمرد إن العملية العسكرية المحبطة مؤخرا في دارفور كان تهدف الوصول الى منطقة جبل مرة وبناء قاعدة وشن هجمات على القوات الحكومية في المنطقة. وقالت الحركة في بيانها انه لا يمكن التفاوض مع النظام إلا على الأسباب الجذرية للصراع، مضيفة أنه يتوجب على نظام الخرطوم اصلاح كافة عواقب الحرب بما في ذلك التعويض المالي واعادة الأراضي المصادرة ومحاكمة الجناة المسؤولين عن الفظائع وجرائم الحرب. وتشارك حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم في عملية سلام يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي. بيد أن العملية تعثرت بسبب وثيقة الدوحة للسلام حيث تصر الحكومة على أن تكون هي الأساس لأي محادثات سلام بينما تطالب المجموعتان باتفاق إطاري جديد للسلام في إقليم دارفور.