الخرطوم 16 يونيو 2017 قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها، الخميس، إن مسئولي الولاياتالمتحدة يؤيدون رفع العقوبات الاقتصادية بشكل دائم عن السودان. واشنطن فرضت عقوبات على السودان في 1997 وتماشيا مع الانخراط في المسارات الخمس بشأن رفع العقوبات، يتعين على وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن يصدر بحلول 12 يوليو توصية رسمية الى الرئيس ترامب بشأن الحظر الاقتصادي. وقالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصدر مطلع على القرار: "إنه بينما لم يتخذ تيلرسون قرارا نهائيا فإن توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين في العملية تشير إلى أن تيلرسون مؤيد لرفع العقوبات". وقال التقرير الذي صدر حديثا "يجب على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضا أن توازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدما في خطط لتحسين العلاقات مع السودان". وقبل أسبوع من مغادرة منصبه في 13 يناير 2017، قرر الرئيس باراك أوباما تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، قائلا إنها ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل بعد تقرير مشترك بين الوكالات عن التزام الخرطوم باتفاق الخمسة مسارات المبرم بين البلدين. كما حرص البيت الأبيض على الإشارة إلى أن القرار يعتزم الاعتراف بجهود السودان الرامية إلى الحد من الصراع الداخلي وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والحد من الإرهاب. وتقول مصادر في واشنطن إن الاجهزة الامنية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي والجيش الأميركي يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون أن التعاون مع الخرطوم أمر حيوي لمصالح أميركا الاستراتيجية. من جانبها تدعو جماعات حقوق الإنسان والناشطون إلى تأخير العقوبات من أجل تحسين سجلات حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية. ويشير المراقبون إلى أن فشل جماعات المعارضة في التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية الإنساني بدعم من وزارة الخارجية الأمبركية أضعف أي جهد في هذا الاتجاه ودفع الحجج التي طرحتها الأجهزة الأمنية لصالح رفع العقوبات. ولا يشمل الرفع الجزئي المتوقع العقوبات التي يفرضها الكونغرس وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويقول المبعوث الأميركي السابق للسودان برينستون ليمان إن هذه العقوبات يمكن استخدامها لدفع الخرطوم لتحسين سجل حقوق الانسان ودعم التنفيذ الكامل لأي اتفاق مع جماعات المعارضة لإنهاء الحرب وتحقيق الإصلاحات السياسية.