الخرطوم 30 يونيو 2017 رحب السودان، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتخفيض المكون العسكري والشرطي لبعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" خلال الستة أشهر القادمة. أوهومويبهي يودع افراد من البعثة في الفاشر .. صورة من (يوناميد) وصوت مجلس الأمن بالإجماع، الأربعاء، على تمديد تفويض قوات (يوناميد) لعام آخر، ينتهي في يونيو 2018، وأقر خفضها بعد إجراء تقييم للوضع بالإقليم. وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بتخفيض المكون العسكري والشرطي لبعثة يوناميد خلال الستة أشهر القادمة، وفقاً لقرار المجلس رقم "(2017) 2263"، 44%، بتقليص المكون العسكري إلى 11.395 عنصر والمكون الشرطي إلى 2.888 عنصر، كمرحلة أولى على أن تتلوها مرحلة ثانية للتخفيض إعتباراً من أول فبراير 2018. وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر "إن القرار خطوة عملية مباشرة تؤكد إقرار مجلس الأمن بأن دارفور طوت صفحة النزاع وانصرفت بكلياتها نحو السلام والإعمار والتنمية والبناء". وأكد التزام حكومة السودان بالاستمرار في الإنخراط الإيجابي والتشاور والتنسيق مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في إطار فريق العمل المشترك المعني بإستراتيجية خروج بعثة يوناميد الفترة القادمة، بما يؤمن الخروج السلس والممرحل للبعثة. وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية مشاورتن منذ مارس 2015، للتوصل إلى استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور "يوناميد" من البلاد. وأبدت الخارجية ترحيبها بما ورد في القرار من تأكيدات واضحة تفيد باستقرار الأوضاع في ولايات دارفور الخمس، والإقرار بالانتشار الشامل لقوات الجيش والشرطة رغم تعبير المجلس عن قلقه لوجود مجموعات مسلحة متمردة خارج السودان. وتعهدت بأن يقدم السودان كل التسهيلات اللازمة لبعثة "يوناميد" لاستكمال ما تبقى من تفويضها، وتكثيف اجتماعات الآلية المشتركة المعنية بالمسائل الإدارية واللوجستية الخاصة بالبعثة خلال الفترة القادمة بما يؤمن المعالجات الفورية لمطلوبات المرحلة القادمة. ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ 14 عاما وتعتبر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعديد يتجاوز 20 ألف عنصر من مختلف الجنسيات. إلى ذلك جددت الخارجية دعوتها للحركات المسلحة لنبذ العنف والانضمام فوراً إلى العملية السياسية "بعد أن كفلت الوثيقة الوطنية التي اعتمدها مؤتمر الحوار لهذه المجموعات الضمانات اللازمة للإنضمام بلا شروط مسبقة في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وخارطة الطريق التي وقعت عليها في 8 أغسطس 2016". وأشادت الوزارة بدعوة مجلس الأمن للجهات المانحة إلى دعم إستراتيجية تنمية دارفور وطالبت المانحين وصناديق ووكالات الأممالمتحدة ذات الصلة بمضاعفة دعمهم لجهود الحكومة في مجالات الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة والإستجابة لمطلوبات معالجة أوضاع النازحين وأفواج العائدين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية ودعم برامج نزع السلاح.
