الخرطوم 21 يوليو 2017 دعا تقرير لمنظمة "كفاية" الأميركية لفتح تحقيق مستقل وتوقيف المتورطين في أعمال العنف المميتة جراء النزاع بين قيادات الحركة الشعبية شمال، بمخيمات اللاجئين ومناطق سيطرتها بالنيل الأزرق. يعاني مواطنو النيل الأزرق وجنوب كردفان من آثار الحرب إلتى اندلعت في 2011 ووقعت مواجهات ذات طابع إثني بين قبائل الإنقسنا والأدوك والبرون بالنيل الأزرق ومخيمات اللاجئين بجنوب السودان جراء حالة الاستقطاب التي أفرزتها إنقسامات الحركة الشعبية بعد إقالة مجلس تحرير النوبة لرئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان وتنصيب عبد العزيز الحلو رئيسا في يونيو الماضي. وأدت الاشتباكات إلى قتل العشرات ونزوح عدد كبير من سكان المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في ولاية النيل الازرق إلى منطقة مابان في ولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان التي تعيش هي الأخرى في حرب أهلية طاحنة. وأوصى تقرير نشرته منظمة "مشروع كفاية"، الجمعة، وتلقته "سودان تربيون"، قيادة الحركة ببدء تحقيق فوري في الأحداث المبلغ عنها بشأن هجمات على مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات فضلًا عن ضبط الجناة. ومؤسسة "مشروع كفاية" هي مجموعة أميركية لمكافحة الممارسات الوحشية وتسعى إلى وضع حد لارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية في مناطق النزاعات الأفريقية الملتهبة. وطلب التقرير الذي أعده كبير مستشاري "كفاية" سليمان بلدو، السماح بإجراء تحقيقات مستقلة عن أوضاع حقوق الإنسان في ظل أعمال العنف المندلعة والسماح بوصول المنظمات إلى مناطق الحركة بدون أي قيود لتقييم الاحتياجات وتحديد آليات توصيل المساعدات. وناشد قيادات الحركة لتوجيه جميع القوات الخاضعة لها بالوقف الفوري للعنف في كافة المناطق بما في ذلك جبال النوبة وولاية النيل الأزرق ومخيمات اللاجئين بجنوب السودان. وقال بلدو "على الحركة السماح بإجراء تحقيق مستقل من قبل منظمات حقوق الإنسان في الظروف التي تولدت عنها المعارك التي دارت رحاها بين وحدات جيش الحركة في النيل الأزرق وأدت إلى صدامات قبلية عنيفة بين اللاجئين في مخيمي دورو وجندراسا في أواخر مايو.. ينبغي أن يخضع لمحاسبة رادعة كل من كشف التحقيق تورطه في هذا العنف". وأشار إلى أن الأحداث بدأت في صورة أزمة سياسية داخلية بين القادة لكنها تهدد الآن بتقويض مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية كما أنها تعرقل المساعدات الإنسانية. وتابع "وقع اللاجئون الفارين من النزاع في النيل الأزرق إلى جنوب السودان في مرمى الاشتباكات القبلية والمواجهات التي تجري بين وحدات منقسمة علي نفسها في جيش الحركة". وقال المدير المؤسس ل "كفاية" جون برندرغاست "ينبغي للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ذات النفوذ أن تُشارك بشكل بناء في تسوية هذا النزاع وألا تقف موقف المتفرج وأن تعالج الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقتين، وأن تنشط المباحثات مع الحكومة السودانية". وحث التقرير الجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي على حمل فصائل الحركة الشعبية لحل الخلافات بينها بطريقة سلمية. وأوصى هذه الجهات بالنظر في تقديم دعم لوجستي عند الطلب للسماح بعقد المؤتمر القومي للحركة الشعبية في الوقت المحدد له، إلى جانب مساعدة الجهات الإنسانية بالمنطقتين في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين. وأكد أهمية تسهيل عمل المبادرات المحلية لبناء السلام المجتمعي الذي ساهم بشكل مستقل في احتواء تصعيد أعمال العنف في مخيمات اللاجئين والمناطق الخاضعة للحركة في النيل الأزرق والذي يساعد أيضا في الحفاظ على السلام الاجتماعي في جبال النوبة. وأشار التقرير إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مثلت في السنوات الأخيرة نواة قوية ومتماسكة عسكريا وسياسيا لتحالف المعارضة السودانية المسلحة. لكنه عاد وذكر أن استقالة عبد العزيز الحلو عن منصبه كنائب رئيس للحركة في أوائل مارس الماضي "كشف الحجاب عن نقاط الضعف على المستوى السياسي للحركة".
