أيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة واشنطن قرارا قضائيا يحمل حكومة السودان مسؤولية التفجيرات التى وقعت بسفاراتي الولاياتالمتحدة فى نيروبى ودار السلام، إلا أنها ألغت التعويضات العقابية البالغة 4،3 بلايين دولار، وتسعى لتوضيح ما إذا كان أسر الضحايا غير الأميركيين مؤهلين للحصول على جزء من الأضرار البالغة قيمتها 7.3 بلايين دولار. وفى أغسطس 1991م وقعت تفجيرات متزامنة فى سفارتي الولاياتالمتحدة فى نيروبي ودار السلام. واتهمت السلطات الأمريكية وقتها 22 شخصاً بالوقوف وراء تفجير السفارتين وعلى رأسهم أسامة بن لادن. وفى رد فعل سريع على التفجيرات قامت الولاياتالمتحدة بقصف عدة أهداف في السودان وأفغانستان بصواريخ كروز وقد دمرت هذه الصواريخ في السودان مصنعا للأدوية. وأعلنت إدارة الرئيس كلينتون وجود أدلة كافية لإثبات أن المصنع ينتج أسلحة كيميائية ولكن أثبت تحقيق بعد القصف ان هذه المعلومات كانت غير دقيقة. وأكد هذا القرار الذى كتبه القاضي دوغلاس جينسبيرج حكم المحاكم الدنيا ورفض حجج الحكومة السودانية بأن المحكمة أخذت بعين الاعتبار "أدلة غير مقبولة" لإصدار قرارها النهائي. وقال محامي أسر الضحايا من الأميركيين ستيوارت نيوبرغر " أن من دواعي سرورنا أن محكمة الاستئناف أيدت القرار بعد خوض صراع طويل في محكمة الأسرة. اننا نأمل فى أن يقترب أسر الضحايا الامريكيين الذين قتلوا فى هذه الهجمات من التوصل الى حل نهائى لهذه المأساة فى حياتهم ". ويقول محامو الحكومة السودانية إن القضية كان ينبغي إلغاؤها كليا لعدة أسباب أهمها تحدي تفسير المحكمة لقانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي تم تنقيحه في منتصف الإجراءات القانونية التي استمرت 15 عاما. وكان اسامة بن لادن يعيش في السودان حتى طردته الحكومة عام 1996. واتخذت المحكمة شهادة الخبراء الذين قالوا ان البلاد واصلت تمويلها لتنظيم القاعدة الارهابي الذي نفذ الهجمات التي اسفرت عن مقتل 200 شخصا بينهم 12 اميركيا. ونفى السودان مسؤوليته قائلا انه حاول تقديم بن لادن الى الولاياتالمتحدة. وتسأل محكمة الاستئناف الفيدرالية الآن محكمة الاستئناف في واشنطن ما إذا إذا كانت أسر الضحايا غير الأميركيين مؤهلة للحصول على تعويض، لأن تلك الأحكام تقع في إطار قوانين الولاية وليس القوانين الاتحادية. ويأتي الحكم على خلفية زيادة الضغط من قبل أفراد الأسر الأمريكية والحكومة السودانية التي تعمل على رفع العقوبات الأمريكية. وتعاقد الضحايا هذا الاسبوع مع كامينس للاستشارات للمساعدة في الحصول على تعويض للعاملين بالحكومة الامريكية الذين أصيبوا أو قتلوا في هجمات كينيا وتنزانيا. واستأجرت الحكومة السودانية مؤخرا شركة (سكوير باتون بوجز) للدفاع نيابة عنها مع مسؤولي الفرع التنفيذي والكونغرس بشأن تحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة - بما في ذلك رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي. وقال نوبيرجر، مدافع عن السودان "اننا نأمل فى ان تواصل الحكومة السودانية الانخراط بطريقة تسمح لها باغلاق الباب على ماضيها الارهابى والانضمام مرة اخرى الى اسرة الدول المتحضرة من كافة النواحي". واعترف بان السودان "بلد مختلف تماما" مقارنة عن رفع الدعوة ضده، لافتا إن الخرطوم زادت التعاون مع الولاياتالمتحدة فى مكافحة الارهاب. وفى عام 2001 بدأت الاسر فى رفع دعاوى قضائية ضد حكومة السودان التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية كدولة راعية للارهاب. ولم يظهر ممثلو للسودان أمام المحكمة حتى عام 2004. وقد توقفت الدولة عن الدفع والاتصال بمحاميها في العام التالي وسمح لهؤلاء المحامين بالانسحاب من القضية في عام 2009. وظل السودان دون تمثيل حتى عام 2015، بعد أن قضت المحاكم بأنها "تعثرت" ودخلت الأحكام النهائية. وفي الوقت الذي كانت تجري فيه الدعاوى القضائية كان السودان متورطا في حرب أهلية مريرة ادت الى تقسيم البلاد.
