الخرطوم 13 أغسطس 2017 قال مسؤولون إن تمثيل النيابة العامة في لجان الأمن بولايات دارفور وإنشاء محاكم ونيابة خاصة بجرائم السلاح والمعلوماتية والسيارات غير المقننة سيكون مهما لبسط الأمن بالإقليم الذي يعاني من ضعف مؤسسات تطبيق القانون والعدالة. مبنى الجهاز القضائي في مدينة نيالا "سودان تربيون" وأكد النائب العام بالسودان عمر أحمد محمد، أهمية تمثيل النيابة العامة في لجان الأمن بالولايات والمحليات لفرض هيبة الدولة عبر تطبيق القانون، ووجه بسد النقص في الطواقم الوظيفية والعمالية بالنيابات. وأنهى النائب العام جولة ولائية بمعية نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، شملت ولايات دارفور الخمس وقف خلالها على سير العمل الجنائي بالنيابات العامة. وناقش النائب العام، مع رؤساء ووكلاء النيابة بكل من الفاشر والجنينة وزالنجي ونيالا والضعين، عدداً من القضايا المتصلة بعمل النيابات العامة، والموقف الجنائي وانتشار النيابات بكافة محليات الولايات الخمس والنظر في تغطية المناطق التي تحتاج إلى إنشاء نيابات جديدة. وشدد، بحسب وكالة السودان للأنباء، على أهمية تمثيل النيابة العامة في لجان الأمن بالولايات والمحليات لحفظ الأمن والاستقرار وبسط سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون. وطالب النائب العام بإعطاء أهمية خاصة لمكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وجرائم المعلوماتية والثراء الحرام والمشبوه والجرائم العابرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ودول الجوار. وأكد توفير عدد كاف من وكلاء النيابات لتغطية كل العمل الجنائي بالنيابات العامة والمتخصصة، مشيراً إلى العمل على تأسيس نيابات متخصصة حسب الجرائم التي تتطلبها الحالة، ووجه بنقل عدد من وكلاء النيابة إلى بعض النيابات بالمحليات لسد النقص فيها. وأصدر النائب العام قراراً بإنشاء نيابة متخصصة في جرائم المعلوماتية بولاية جنوب دارفور لضرورة الحاجة إليها للحد من انتشار استخدامات مواقع التواصل في بث الشائعات والكراهية والتحريض على ارتكاب الجريمة. في ذات السياق أعلن والي غرب دارفور فضل المولى الهجا إصدار حكومته عدداً من القرارات المتعلقة بجمع السلاح ومنع الفزع الأهلي، وتكوين قوة مشتركة للتدخل عند الطوارئ، وإنشاء محاكم ونيابة خاصة بجرائم السلاح والمعلوماتية والسيارات غير المقننة. وأكد الهجا بحسب تلفزيون الشروق أن الولاية تشهد عدداً من المعطيات على الأرض ومحفزات لجمع السلاح وتنفيذ موجهات اللجنة العليا لجمع السلاح. وأكد معتمد الضعين بولاية شرق دارفور علي الطاهر شارف، خلال مخاطبته القيادات الأهلية التي سلمت أسلحتها طواعية، أن قرارات جمع السلاح من المواطنين لا يمكن التراجع عنها. وامتدح التجاوب السريع من القيادات الأهلية لخطوات جمع السلاح. وقال مدير الشرطة في شرق دارفور اللواء سيف الدين عبد الرحمن، إن تسليم قيادات الإدارة لأسلحتها يشجع المواطنين على تسليم أسلحتهم للشرطة.
