وصلت الخرطوم السبت ،بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة تمتد لأكثر من اسبوع لتفقد الدعم الفني المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسودان. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم وتعتبر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي رقم 10 للسودان وتضم خبراء من الصندوق وخبراء من دول استراليا وأيرلندا وكندا ولبنان، ويستمر برنامج البعثة من 20 الى 29 اغسطس الحالي. وفي أكتوبر من العام 2015، قررت مجموعة العمل المالي الدولية ، إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان البرلمان السوداني صادق في يونيو 2014، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، بعد قصور شاب نظم المكافحة. وقال مدير وحدة التحريات المالية، حيدر عباس، في تصريحات صحفية، السبت، إن البعثة تستهدف خلال زيارتها البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن البعثة تقدم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الاستراتيجي، بجانب تحديث الادلة الارشادية واللوائح المنظمة لعمل الوحدة ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر. إضافة إلى تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، فضلاً عن تحديث لائحة أعمال اللجنة الوطنية ومراجعة أعمال اللجان الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر. وأوضح أن صندوق المانحين خصص مبلغ 500 الف دولار للسودان لهذا الغرض لمدة عامين 1017 و 2018 مضيفا ان البعثة قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات في مجال التشريعات والتدريب. وقال " وحدة المعلومات المالية على تواصل ممتاز مع المؤسسات الدوليه الأمر الذي مكنها من الحصول على دعم مالي مرتين ،الاولى 400 الف دولار للفترة 2013 الى 2016.. والآن تحصلنا على 500 الف دولار للعامين 2017 - 2018".
