واشنطن 6 سبتمبر 2017 فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إجراءات متعددة ردا على التدهور المستمر للوضع الإنساني في جنوب السودان ودور المسؤولين في حكومة البلاد في تقويض السلام والأمن والاستقرار. مالك روبن نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي مسؤولين حكوميين في حكومة جوبا ومسؤولا سابقا بسبب دورهم في زعزعة الاستقرار في جنوب السودان، بجانب استهداف ثلاث شركات يملكها أو يتحكم فيها أحد المسؤولين المستهدفين. وبالإضافة إلى ذلك أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية استشارة للمؤسسات المالية فيما يتعلق بإمكانية انتقال الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص. وقال مسؤول في قسم الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة سبجال ماندلكلير "هذه الإجراءات ترسل رسالة واضحة الى الذين يصبحون أثرياء على حساب شعب جنوب السودان اننا لن ندعهم يستغلون النظام المالي الأميركي لنقل واخفاء عائدات فسادهم وسلوكهم الخبيث. إن وزارة الخزانة سترد بقوة على الفظائع الجارية في جنوب السودان من خلال استهداف الذين يسيئون معاملة حقوق الانسان والسعي الى عرقلة عملية السلام واعاقة المصالحة في البلاد". وفرض مكتب أوفاك عقوبات على مالك روبن رياك رينغو ومايكل ماكوي لويث وبول مالونق أوان، بالإضافة إلى ثلاث شركات يملكها أو يسيطر عليها مالك روبن رياك رينغو، بموجب الأمر التنفيذي "13664" الذي يجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن. ويعتبر مالك روبن، نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام للجيش الشعبي مسؤولا عن أو شارك في إجراءات أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار بجنوب السودان أو الإجراءات أو السياسات التي تهدف إلى توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو عرقلة المصالحة أو عمليات السلام. وأشارت تقارير إلى أن مالك روبن كان واحدا من مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين المسؤولين عن التخطيط لهجوم أبريل 2015 في ولاية الوحدة الذي أدى إلى تدمير واسع النطاق واستهدف المدنيين وشرد أعدادا كبيرة من السكان. كما اعتبرت وزارة الخزانة أن مايكل ماكوي وزير الاعلام مسؤولا عن إجراءات أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان وعرقلة أنشطة البعثات الدولية لحفظ السلام أو البعثات الدبلوماسية أو الإنسانية في جنوب السودان. وذكرت تقارير أن ماكوي في مارس 2014 دافع عن قرار حكومة جنوب السودان بتفتيش جميع السيارات التابعة لبعثة الأممالمتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس)، كما أنه متورط في التخطيط والتنسيق في الهجوم الذي وقع على مجمع الأممالمتحدة في أبريل 2014 في ولاية جونقلي وأدى إلى مقتل 270 شخصا. وأشارت تقارير إلى أن ماكوي عمل على تفويض اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والتمرد في أغسطس 2015، وفي 23 أبريل 2016 أمر ماكوي بإغلاق مطار جوبا لتأخير وإعاقة تكوين حكومة الوحدة الوطنية. وكذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على القائد العام لقوات جيش جنوب السودان السابق بول مالونق والذي وصفته بأنه مسؤولا عن عدد من السياسات التي عرقلت عملية السلام. وأفادت تقارير أن تعليمات مالونق لقواته بنزع الأسلحة والهجوم على جنود النوير أحد الأسباب التي يعتقد أنها أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان وغيرها من الحوادث.
