الخرطوم 17 أكتوبر 2017 تفقد وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وأثيوبيا، الثلاثاء، موقع سد النهضة الإثيوبي للتحقق من التفاصيل الفنية في أول زيارة لمسؤول مصري للمشروع الذي طالما تحفظت القاهرة عليه. أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا) ويتداول الوزراء الثلاثة معتز موسى ومحمد عبد العاطي وسلش بيكيلي في اجتماع بأديس أبابا يوم الأربعاء، حول المسائل غير الفنية لتكتمل إجازة التقرير الاستهلالي لآثار سد النهضة. وأكملت اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث التداول حول المسائل الفنية في التقرير الاستهلالي لدراسات آثار السد على دولتي السودان ومصر منتصف سبتمبر الماضي بموقع سدي أعالي عطبرة وستيت شرقي السودان. وأعدت التقرير الشركتان الفرنسيتان "بى آر إل" و"أرتيليا" المكلفتين من قبل الدول الثلاث بتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة. ونظمت إثيوبيا هذه الزيارة، لوزراء الموارد المائية والري، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية. وينتظر أن تستكمل مباحثات الوزراء في يوم واحد بهدف توفير كافة المعلومات لدى الدول الأطراف لإكمال أعمال متابعة إعداد الدراسات الخاصة بتحديد الآثار المحتملة على دولتي المصب "السودان ومصر". يذكر أن السودان ومصر وإثيوبيا، وقعت على وثيقة الخرطوم في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة. ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرا. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب). ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.
