قالت مصادر متطابقة في مناطق متفرقة من دارفور، غربي السودان، إن عمليات جمع السلاح التي ابتدعتها الحكومة تواجه حزمة من الصعوبات، بعكس تصريحات النافذين التي تبشر بنجاح الحملة. أسلحة تم جمعها في ولاية جنوب دارفور 23 سبتمبر 2017 ( صورة من شينخوا) ودشن نائب الرئيس السوداني منذ منتصف أغسطس الماضي في الإقليم المضطرب افتتاحية الحملة التي ترمي لجمع السلاح من أيدي المواطنين والمليشيات والقبائل وحصره بيد القوات النظامية الرسمية على مرحلتين طوعية، وقسرية. وتتمثل أبرز الصعوبات التي تواجه العملية في توفير الدعم المالي لحملات الجمع القسري، علاوة على تعنت زعيم قبيلة المحاميد قائد قوات حرس الحدود موسى هلال في التجاوب مع حملة تسليم السلاح. وقررت لجنة جمع السلاح بولاية جنوب دارفور نهاية أكتوبر الماضي، تأجيل حملة النزع القسري الى أجل غير مسمى بسبب شح التمويل. وقال مصدر عسكري ل (سودان تربيون) في ولاية جنوب دارفور، إن اللجنة العليا لجمع السلاح لم تفي بالتزامها حيال، توفير التمويل اللازم في مرحلة الجمع القسري، ولذلك تأخرت هذه المرحلة التي كان يفترض إطلاقها في الولاية منتصف أكتوبر، ولم تبدأ الا مطلع نوفمبر. ولم يكشف المسؤول عن حجم المبلغ المخصص للحملة واكتفى بالقول "إنه رقم كبير بيد اللجنة الأمنية، لكن ينبغي توفيره ليصرف على الوقود والنثريات، والحوافز والتمكن من مواجهة الطوارئ والإصابات حال وقعت أي مشكلات أثناء التفتيش والجمع القسري". وبحسب تصريحات رسمية فإنه ومنذ بدء الحملة الطوعية قبل أكثر من شهرين لم تتجاوز كمية الأسلحة التي سلمت 30 ألف قطعة، في كل ولايات دارفور، في حين تقول أرقام رسمية أن الاسلحة لدى المواطنين في دارفور يتجاوز عددها 700 ألف قطعة. وجمعت الحكومة الأسلحة من قوات الدفاع الشعبي، والشرطة الشعبية، غير ان قوات حرس الحدود التي يقودها الزعيم القبلي المعروف موسي هلال، رفضت تسليم أسلحة قواتها والانضمام الي قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) حيث أعلن هلال استعداد قواته لمواجهة القوات الحكومية عسكريا حال اصرارها على نزع سلاح قوات حرس الحدود بالقوة. وفي نيالا عاصمة جنوب دارفور تمت ازالة لافتة قوات حرس الحدود بتوجيهات من قيادة قوات (الدعم السريع) انفاذا لقرار دمجها في قوات الدعم السريع رغم الرفض القاطع لقائد حرس الحدود موسي هلال الذي يتزعم ايضا تنظيم مجلس الصحوة الثوري. وفي ولاية شمال دارفور، حيث تواجه حملة جمع السلاح أصعب لحظاتها بسبب تمركز قوات حرس الحدود الرافضة لتسليم السلاح طوعا، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة لمدينة الفاشر بلغت في مرحلتها الأولى أكثر من 10 ألف جندي لبدء حملة الجمع القسري. وبالفعل نفذت قوات من (الدعم السريع) عمليات مصادرة للدراجات النارية بمنجم جبل عامر ‘بعد أن دخلت قوة قوامها عشرات السيارات للمنجم علاوة على تنفيذها حملة مماثلة بمنطقة (غرا الزاوية) في شمال دارفور. وصباح الجمعة الماضية وصل الفاشر فوج جديد من قوات (الدعم السريع) بعدد من الدبابات والآليات الحربية الثقيلة ضمن القوات المناط بها جمع السلاح القسري. وفي ولاية شرق دارفور أطلقت الحكومة المحلية حملة جمع السلاح القسري منذ اغسطس الماضي بمجرد الاعلان عن جمع السلاح، في اعقاب تجدد الاشتباكات بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا واعتقلت أكثر من 93 من رجال الادارة الأهلية في القبيلتين جرى ترحيلهم الي سجون بورتسودان والخرطوم ولم تطلق سراحهم حتى الان. من جهتها أعلنت ولاية جنوب دارفور الاربعاء، الماضي، بدء حملة جمع السلاح القسري من المواطنين والقبائل واستعرضت طابور عرض لإظهار القوة داخل مدينة نيالا ومن ثم تحركت الي معسكر" كلما" للنازحين حيث طوقت جزء من المخيم بحوالي 143 سيادة دفع رباعي مدججة بالأسلحة والجنود بجانب المدرعات والمدافع ولكنها انصرفت بعد ربع ساعة فقط. وقال والي جنوب دارفور ادم الفكي لدى مخاطبته القوة المشتركة لجمع السلاح بمدينة نيالا ان قواته اكملت كافة الاستعدادات لإنفاذ مرحلة النزع القسري من المواطنين. ولم تدشن ولايتي غرب وسط دارفور حملة الجمع القسري حتى اللحظة لكنها تجري استعدادات وترتيبات لإطلاقها. واعتبر الناشط في تنظيمات المجتمع المدني بمدينة نيالا محمد احمد هارون السبب الاساسي والرئيسي وراء عدم استجابة المواطنين لجمع السلاح هو ان الحكومة عاجزة عن توفير الامن والحماية للمواطنين وممتلكاتهم لافتا الي ان القتل والنهب مازال مستمرا مما اضطر المواطنين والقبائل لحمل السلاح لحماية أنفسهم واموالهم.
