بدأ في الخرطوم الإثنين مؤتمر اقليمي لتنظيم حركة الأشخاص بدول شرق افريقيا من خلال فتح الحدود بين دول المنطقة، وتسهيل حركة التجارة للمواطنين في بلدانهم في، بدلًا عن العبور إلى مصر وليبيا، وصولًا إلى الدول الأوروبية، وبالتالي مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. صورة ارشيفية لإريتريين حررهم جهاز الأمن والمخابرات من تجار البشر .."smc" ويقر المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بدول منطقة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد"، وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وينظم المؤتمر السكرتارية التنفيذية لمنظمة " إيقاد "، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي. وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل أن الاتحاد الأوروبي، قدَّم في مراحل مختلفة، 42 مليون يورو لمواجهة الظواهر السالبة في دول المنطقة، و64 مليون يورو لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، و50 مليون يورو لمواجهة مشكلة عبور الحدود. وتابع " دعمنا السودان مؤخراً ب 50 مليون يورو لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضاً". ويعتبر السودان معبراً ومصدراً للمهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا. وأفاد ميشيل أن: "حركة تنقل الأفراد عبر الحدود، وإدارة الأنشطة المختلفة ستؤدي إلى تكامل دول الإقليم وسرعة تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية تعاني ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر، وتهريب السلاح والمخدرات، وغسل الأموال، وإلى تأثير هذه الظواهر عليها سلباً". وأضاف: "الدول الإفريقية تعاني بسبب الفقر والصراعات والضغوط البيئية والإرهاب والتطرف، ولا بد من فتح الحدود لتنقل المواطنين بكل سهولة ويسر بين تلك الدول". من جهته قال وزير الداخلية السوداني حامد منان لدي حديثه أمام الاجتماع التشاوري إن "اللجوء والهجرة تعتبر مشاكل تؤرق الحكومة مما يتطلب توفير الامن والحماية وتفعيل القوانين والتشريعات اللازمة". وأضاف "الدول لها حق تنظيم ممارسة حرية التنقل وغيرها من الحقوق وفق التشريعات الوطنية التي توازن بين حقوق سيادة الدول ومصالحها الوطنية من جهة، وبين التزاماتها الدولية والاقليمية من جهة ثانية ". ونوه الي ان بين دول (ايقاد) حراك سكاني كثيف ممثلا في اللاجئين والمهاجرين بجانب حركة موسمية راتبة للمجتمعات الرعوية التي تعبر الحدود السياسية سعيا وراء الثروات الحيوانية. ورحب مدير ادارة الشئون الافريقية بوزارة الخارجية السودانية محمد عبد الله بوجود برتوكول لمعالجة قضية التنقل بين دول الاقليم، وقال إن بلاده "ملتزمة بأهداف الايقاد وتحمل هموم القارة الافريقية وتتطلع الي مستقبل أفضل لها". . وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة "إابقاد"، أبو زيد الحسن، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري "البرتوكول سيناقش التحديات التي ستجابه القارة الإفريقية، خاصة المتعلقة بإدارة الحدود، وحركة التنقل بين الدول، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية". ويشار الى أن البرلمان السوداني أجاز في مطلع العام 2014، قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاماً.
