الخرطوم 12 ديسمبر 2017 أطلق حزب الأمة القومي المعارض في السودان حملة لمناهضة القوانين المقيدة للحريات بالتنسيق مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، لوقف ما سماها ب "الإنتهاكات والعنف والإقصاء". ناشطة من مبادرة (لا لقهر النساء) في وقفة احتجاجية على اعتقال مريم المهدي وتزامنت حملة تشنها شرطة النظام العام على الناشطين والفتيات ومحاكمات لهن تحت المادة "152" من القانون الجنائي "الزي الفاضح"، مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال حزب الأمة القومي في تعميم صحفي، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تلقته (سودان تربيون) إن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمر على السودان في ظل انتهاكات واسعة النطاق للحريات العامة وحقوق الإنسان". وأوضح أن الحكومة السودانية بقوانينها تكرس للتمييز بكل أشكاله، كما أن سياساتها ترسخ للكراهية والإقصاء من خلال إجراءات أمنية قائمة على تجريم السودانيين. وأكد أن العام الحالي شهد اعتداءات وانتهاكات واسعة للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية. وأضاف "رغم الحناجر التي تتشدق بالحريات وبمرحلة جديدة من نسخ النظام قوامها حكومة أطلق عليها زورا وفاق وطني بعد حوار منقوص أنتج محاصصة زادت الوضع تعقيدا وهشاشة". وشدد حزب الأمة على تمسكه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلا إنه يعمل بكل جدية وإرادة لتترجم الوثيقة في الحياة اليومية لتتسق كافة القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات. وتابع "الحزب يطلق نداء حقوقنا كاملة غير منقوصة في معركة متواصلة لوقف الانتهاكات والعنف والإقصاء، تضامنا مع ضحايا جرائم النظام وتنسيقا مع كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية". وأكد أنه يطلق حملته ضد القوانين المقيدة للحريات وتعديلاتها، وزاد "لن يدخر الحزب جهدا في مناهضة سياسات النظام الإجرامية وإجراءاته التعسفية حتى ينعم المواطن السوداني بالحرية والكرامة والمساواة كحقوق لازمة للنظام الديمقراطي المنشود". واقتادت السلطات قبل يومين 24 فتاة من حفل نسائي في صالة بالخرطوم إلى المخفر وقدمتهن إلى محكمة برأتهن من تهمة إرتداء زي فاضح بحسب المادة "152" من القانون الجنائي. كما أجل قاضي محكمة للنظام العام بالخرطوم، الإثنين، قضية الناشطة الحقوقية ويني عمر التي تضامنت مع الفتيات المتهمة بالإخلال بذات المادة بعد توقيفها من قبل وكيل نيابة وضابط شرطة. وتعرض الناشط منتصر الزين للعنف من رجال الشرطة عندما طلب منهم احسان معاملة الناشطة ويني عمر، ولاحقا أمر وكيل نيابة بفتح بلاغات تحت المادة "103" تهديد موظف عام أثناء تأدية واجبه بغرض الإضرار به، والمادة "77" الإزعاج العام في مواجهة الزين. وعندما رفض الناشط أجراء أي تحري حول البلاغين بحجة انتهاك حقوقه من قبل رجال الشرطة، تم فتح بلاغ ثالث في مواجهته تحت المادة "98" رفض تقديم إفادة لموظف عام إثناء تأدية واجبه". واطلق سراح منتصر الزين، يوم الثلاثاء، بالضمانة بعد يومين قضاهما في مخفر الشرطة. ويطالب حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام الساري بولاية الخرطوم والمثير للجدل كونه يفتح الباب واسعا لقوات الضبط والقضاة لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد ضحاياه، إذ تتم محاكمة الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع.
