مصطفى صبري، شاب سوداني في الثلاثينيات من العمر، اختار الإبقاء على شعره طويلاً، وقد مضى وقت من دون أن يقصد حلّاقاً. لكنّه لم يكن يدري أن هذه الرغبة قد تجعله يتوجّه إلى أحد مخافر شرطة النظام العام في الخرطوم. فقبل أيام، أوقفته الشرطة وأمرته بالتوقيع على تعهّد شخصي يجبره على قصّ شعره قبل إطلاق سراحه. وبعدما نشر قصّته على “فيسبوك”، وجد مصطفى تضامناً واسعاً من قبل كثيرين انتقدوا القوانين التي تعمل بموجبها الشرطة. ونشر مغرّدون صوراً لمسؤولين حكوميين كانوا قد أطالوا شعرهم على غرار ما فعل صبري، من دون أن يُنتقدوا. سودانيّون آخرون كانوا قد أُوقفوا بسبب مظهرهم أو زيّهم. وقبل ذلك، أُوقفت الناشطة الحقوقية ويني عمر بتهمة ارتدائها زياً فاضحاً، إلّا أنّ المحكمة برّأتها في الشهر نفسه. وقال القاضي الذي أصدر حكم البراءة، إنّ المادة 152 من القانون الجنائي المتعلّقة بملابس النساء “فضفاضة، ولا تحدد بشكل قاطع طبيعة الزي الفاضح”، مشيراً إلى وجود شبهة تربّص في البلاغ ضد المتهمة. وعقب إطلاق سراحها، قالت عمر ل”العربي الجديد”، إن “منظمات الدفاع عن حقوق المرأة السودانية ستواصل حملتها ضد المادة 152 من القانون الجنائي، والتي تمس كرامة النساء”. كذلك، أُوقفت 24 فتاة كنّ في حفل نسائي بالتهمة نفسها. وبحسب بيان للسفارة الأميركية ومنظمات حقوقية، فإن آلاف النساء يُعتقلن سنوياً بسبب زيهن، بموجب المادة 152 من القانون الجنائي الاتحادي. وبحسب المادة، “من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيّا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”. ويعترض كثيرون، خصوصاً المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، على هذه المادة، وتعدها مساساً مباشراً بالحرية الشخصية للرجال والنساء على حد سواء، فضلاً عن كون معايير الزي الفاضح في القانون “فضفاضة”. تقول الناشطة الحقوقية، أمل هباني، ل”العربي الجديد”، إن “المادة 152 وتشريعات أخرى، تمثّل عنفاً ضد المرأة يضاف إلى العنف الاجتماعي والسياسي والثقافي”، متهمة بلادها “بالتحيز ضد النساء من خلال إصدار مثل تلك التشريعات المسيئة والمذلة والمحقرة للنساء، والتي تجعل منهن مواطنات من الدرجة الثانية”. ومنذ سنوات، يتطوّع المحامي الفاتح حسين في الدفاع عن الموقوفين بسبب تهمة الزي الفاضح، بموجب المادة 152، التي قال إنها تخالف الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، إضافة إلى افتقارها إلى معايير واضحة للزي الفاضح، ما يتيح للشرطي ووكيل النيابة والقاضي الاجتهاد الشخصي. ويقول حسين ل”العربي الجديد”، إنّ السودان بلد متعدّد الديانات والمذاهب والثقافات، ولكل فئة زيّها، مشيراً إلى أنّ فرض لباس بعينه بموجب القانون يشكل تعدياً على الجانبين الديني أو الثقافي. ويطالب بضرورة إلغاء هذه المادة وغيرها من مواد تمس الحريات الشخصية. في المقابل، تؤيّد جماعات دينيّة مادة الزي الفاضح، وترى أنّ بعض الملابس تكون فاضحة وتخدش الحياء العام وتضايق المارة وتثير الغرائز وتتنافى مع التقاليد والدين والأعراف. ويقول رئيس هيئة الحسبة وتذكية المجتمع (منظمة تطوعية)، عبد القادر أبو قرون، إنّ مادة الزي الفاضح الورادة في القانون هي جزء من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا يمكن المطالبة بإلغائها، في ظل انتشار ظاهرة التبرج وعدم الالتزام بالزي المحتشم في الشارع والأماكن العامة. ويقول أبو قرون ل”العربي الجديد”، إنّ شروط اللباس المحتشم تتمثّل في أن يكون فضفاضاً، ولا يلتصق بجسد المرأة، ولا يشبه زي الرجال مثل البنطال، ولا يظهر من شعر المرأة ونحرها شيئاً، مشيراً إلى أن “الرجال، وبموجب الشريعة الإسلامية، ملزمون أيضاً بعدم ارتداء زي شاذ، وإطالة الشعر”، مطالباً السلطات بالعمل الدعوي والتوعوي قبل اللجوء إلى العقوبات والتجريم. وأعلن عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية عن وجود اتجاه لتعديل القانون الجنائي، في وقت كشفت رئيسة لجنة التشريع والعدل في المجلس التشريعي في ولاية الخرطوم، ستنا آدم يحيى، عن نية المجلس إجراء تعديل على مادة الزي الفاضح الواردة في قانون النظام العام الخاص بالولاية، قبل أن تعود وتشدد على أن “للشارع العام ضوابطه المستمدة من أخلاقنا وتقاليدنا، والتي يجب احترامها من الجميع”. من جهته، يؤكّد وزير العدل السوداني، إدريس إبراهيم جميل، ل”العربي الجديد”، أنّهم في انتظار مبادرات من المجالس التشريعية لإجراء التعديلات المطلوبة. وحول المادة 152 من القانون الاتحادي، يقول الوزير إنها مادة قديمة في القانون السوداني، وتعود إلى العام 1974، وقد أقرّ بوجود مشكلة في تطبيقها. ويذكر أن الحكومة تسعى إلى إجراء روزنامة تعديلات تشمل قوانين كثيرة. ولا يستبعد أن يشمل الأمر تعديل مادة الزي الفاضح المثير للجدل، مشيراً إلى أن الصياغة المتوقعة يمكن أن تزيل أية ملابسات في المفهوم أو التطبيق.
