قرر المؤتمر الشعبي مقاطعة انتخابات المحامين المزمع اجراءها خلال أيام، بينما برزت خلافات عميقة وسط محامي المؤتمر الوطني بعد رفض واسع للقائمة التي جرى إعلانها السبت. محامو (الشعبي) أعلنوا مقاطعة انتخابات النقابة وأعلن محامو المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي السبت، الانسحاب من الانتخابات المزمعة إثر خلافات نشبت مع المؤتمر الوطني حول أسس التحالف. وقال مسؤول أمانة العدالة وحرمات الإنسان محمد العالم إن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية انتخابية تفتقر للشفافية، وأشار الى أن المؤتمر الوطني رفض بشدة اعتماد مخرجات الحوار الوطني أساسا للتحالف في انتخابات النقابة. وأفاد أن أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني بشارة دوسة نقل إليهم أن اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود قررت أن تشكل القائمة على أساس الأحزاب التي ترغب في التحالف مع المؤتمر الوطني وليس على أساس قوى الوفاق الوطني. واتهم العالم المؤتمر الوطني بالتنصل عن تفاهمات سابقة في هذا الخصوص، سيما بعد الاتفاق سويا على تسمية النقابة ب (الوفاق الوطني) والتفاهم على برنامجها ونشر السجل وغيرها من القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية. وتابع " رد المؤتمر الوطنى بان نقابة المحامين نقابة مهنية لا علاقة لها بالحوار الوطنى ولا مخرجاته، وأن التحالف يقوم على من تواصل مع المؤتمر الوطنى". وأضاف "موقفنا الان مقاطعة الانتخابات ما لم يتراجع المؤتمر الوطنى ويعتمد مخرجات الحوار أساسا التوافق". من جهته سمى حزب المؤتمر الوطني عثمان محمد شريف مرشحاً عن قائمة القوى الوطنية لمنصب النقيب في انتخابات المحامين والتي ستجرى في الثلاثين من ديسمبر الجاري. وكان الشريف مساعدا للنقيب في الدورة الماضية للنقابة، كما انه قاضي سابق ومعروف بالتزامه للحزب الحاكم. وأثار اختيار الرجل خلافات واضحة بين محامي المؤتمر الوطني، وشهد دار الحزب الذي استضاف اجتماع نائب رئيسه إبراهيم محمود بلجنة خاصة لاختيار النقيب تجمعا لأنصار الحزب الذين اعترضوا على الشريف ووصفوا القائمة المختارة لخوض الانتخابات بالهزيلة، مطالبين بتعديلها وترشيح هاشم أبو بكر الجعلي لمنصب النقيب. ويضم تحالف المحامين الوطنيين الذي يقوده المؤتمر الوطني، الاتحادي الاصل، الاتحادي الديموقراطي، حزب الامة الاصلاح والتنمية، الامة الفدرالي، الامة بقيادة مبارك الفاضل، جماعة أنصار السنة وممثل للشخصيات القومية، تم منح كل منها مقعد واحد في مجلس النقابة المكون من 20 عضوا. وقال مسؤول الامانة العدلية محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحفي السبت ان التحالف وقرار خوض العملية الانتخابية يعتبر أمرا اختياريا بالنسبة لأحزاب حكومة الوفاق الوطني. وأضاف "ليس هناك نص في مخرجات الحوار يلزم هذه الاحزاب بدخول الانتخابات بقائمة واحدة ". تحالف المحامين الديموقراطيين بدا أكثر تنسيقا وأعلن تحالف المحامين الديمقراطيين الذي يمثل غالب قوى المعارضة رسميا مرشحه لمنصب نقيب المحامين وبقية أعضاء المكتب التنفيذي. وبدا التحالف أكثر تنسيقا وتنظيما لخوض الجولة، وتحدث ممثليه في مؤتمر صحفي السبت عن ضرورة تنقية السجل بعد الكشف عن تجاوزات في مايخص عدد المحامين. وسمى التحالف على قيلوب مرشحاً لمنصب النقيب وأعضاء اللجنة أبرزهم وجدي صالح، فاطمة أبو القاسم، نوال أبو قصيصة. من جهة أخرى أعلن القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني في بيان مقتضب انسحابه من قائمة التحالف الديموقراطي. وأفد أنه سيوضح الأسباب التي دفعته لهذه الخطوة في وقت لاحق.
