سودارس : الحزب الحاكم بالسودان يفقد أبرز حلفائه في انتخابات نقابة المحامين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحزب الحاكم بالسودان يفقد أبرز حلفائه في انتخابات نقابة المحامين

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 24 - 12 - 2017

الخرطوم 24 ديسمبر 2017 رفع الحزب الحاكم بالسودان حصة حلفائه في انتخابات نقابة المحامين إلى 7 مقاعد، لكن "الاتحادي الأصل" تمسك بدعم قائمة المعارضة، بينما يدرس "المؤتمر الشعبي" عدة خيارات بعد إعلان مقاطعة الانتخابات الجمعة القادم.
د. عثمان محمد الشريف يفوز بمنصب نقيب المحامين عن قائمة القوى الوطنية الموالية للحكومة
ويسيطر الإسلاميون منذ إنقلاب 30 يونيو 1989 على نقابة المحامين السودانيين.
وعلى الرغم من إعلان المؤتمر الوطني الحاكم أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ضمن قائمته المسماة ب "قائمة القوى الوطنية"، لكن الأخير أعلن، الأحد، دعمه وبقائه ضمن قائمة التحالف الديمقراطي للمحامين الذي يضم قوى المعارضة.
وتشير "سودان تربيون" إلى أن المؤتمر الشعبي والاتحادي الديقراطي الأصل هما أبرز حزبين في حكومة الوفاق الوطني، لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقدهما بعد أن أعلن "الشعبي" في وقت سابق مقاطعته أيضا.
ونفى أمين أمانة المحامين بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد أي علاقة لهم بقائمة المؤتمر الوطني لانتخابات المحامين.
وقال السيد ل "سودان تربيون" إن المحامين الاتحاديين مؤسسون للتحالف الديمقراطي، وظلوا في حالة تنسيق معه منذ عدة أشهر.
وأكد أن الاتحادي أبلغ الحزب الحاكم أنه بالرغم من المشاركة في حكومة الوفاق إلا أنهم يرون ضرورة إيجاد نقابة تدافع عن الحقوق والحريات وهو ما لا توفره "نقابة المؤتمر الوطني".
وأفاد علي السيد في بيان لاحق يوم الأحد أن "المحامين الاتحاديين جزء أصيل من تحالف المحامين الديمقراطيين وممثلين في لجانه وقوائمه".
وتابع "انتهازيون في الحزب أمثال وزير رئاسة الوزراء أحمد سعد عمر يحاولون تقديم محامي الاتحادي قربانا للمؤتمر الوطني.. ظهور أحمد سعد في منصة الوطني أمس شأن يخصه ويخالف لوائح الحزب التي تمنع التدخل في العمل النقابي وهو لا علاقة له بقطاع المحامين في الحزب".
وحذر من التلاعب بقطاع المحامين في الحزب أو المساس بمواقفه ومحاولة المتاجرة بها، قائلا "المحامين الشرفاء في الحزب الاتحادي لم ولن يضعون أياديهم في يد النظام وإنما يصافحون الشرفاء في تحالف المحامين الديمقراطيين".
وسمى التحالف على قيلوب مرشحاً لمنصب النقيب وأعضاء اللجنة أبرزهم وجدي صالح، فاطمة أبو القاسم ونوال أبو قصيصة.
في ذات السياق أبلغ القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر "سودان تربيون" أن مقاطعة محاميي حزبه لانتخابات المحامين ستكون "ايجابية" عبر خيارات تتم دراستها الآن، منها تشكيل "نقابة ظل" أو دعم مرشح آخر لمنصب النقيب.
وأوضح عمر أن المؤتمر الوطني يريد نقابة تعنى بأخلاقيات المهنة وتقديم الخدمات و"أكل العيش" للمحامين ليعزل نقابتهم عن قضايا الحريات ومخرجات الحوار الوطني.
وأضاف أن محاميي الشعبي لم ينازعوا الحزب الحاكم مقاعد النقابة، وإنما اقترحوا تخصيص مقاعد بعيدا عم محاصصة "وطني وشعبي" لمحامين ديمقراطيين. وزاد "هناك جهة غير معلومة هي التي تدير الحوار والانتخابات".
وأبدى عمر تحفظه على إجراءات انتخابات نقابة المحامين يومي الجمعة والسبت القادمين من ناحية السجل والمراقبة والإشراف والإقتراع، قائلا "أنا غير متفائل.. الوضع مريب ويعطي مؤشر لما ستكون عليه الانتخابات العامة في 2020. (الوطني حليمة وعادت لقديمة)".
لكن مرشح قائمة القوى الوطنية لمنصب النقيب عثمان محمد الشريف أن برنامج قائمته يركز أيضا على قضايا سياسية ووطنية بلا مزايدة مثل الحفاظ على وحدة السودان وحقوق الإنسان، فضلا عن الالتزام بقضايا إقليمية ودولية.
وقال الشريف ل "سودان تربيون" إن البرنامج يشتمل على دعم وترقية المهنة وأخلاقياتها والعمل على تعزيز حصانة المحامي والدور الريادي للمحاميات.
وشدد أن المحامين الاتحاديين سيكونون ضمن قائمته بحسب الوعد الذي قطعه وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر القيادي في الاتحادي الديمقراطي الأصل من على منصة المؤتمر الصحفي مسؤول الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني محمد بشارة دوسة يوم السبت.
وكشف الشريف أن المؤتمر الوطني منح حلفائه من قوى الحوار 7 مقاعد في المجلس التنفيذي لنقابة المحامين المكون من 20 مقعدا زائدا مقعد النقيب "رغم عضويته الكبيرة وسط المحامين".
وأبان أن الحصة الممنوحة لأحزاب الحوار تعد الأكبر مقارنة بالدورات الماضية التي انحصرت في مقعدين فقط، وأكد أن الحصة ستقسم مقعد لكل حزب، مع احتمال أن تنال بعض الأحزاب مقعدين وفقا لثقلها من المحامين، فضلا عن تمثيل لشخصيات مستقلة.
يشار إلى أن مرشح قائمة القوى الوطنية لمنصب نقيب المحامين د. عثمان محمد الشريف، وكيل النقابة حاليا، هو خريج جامعة الخرطوم 1972، عمل بالقضاء من 1972 1980، يمارس المحاماة حتى الآن وعمل محكم بمحكمة التحكيم الدولية بلاهاي.
من جهته شدد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض خالد عمر أن حزبه ورغم انسحابه من قائمة التحالف الديمقراطي للمحامين "لكنه في كل الأحوال لن يقوم بأي فعل يخل بوحدة قوى المعارضة لاسترداد النقابة".
وذكر ل (سودان تربيون) أن "مباحثات حزبنا مع أطراف التحالف مستمرة وفي كل الأحوال يظل همنا انتزاع النقابة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.