الخرطوم 1 مارس 2018 رصدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، 6 أنواع من الانتهاكات تمارس ضد الأطفال في السودان خاصة بدارفور. فرجينيا غامبا وأنهت المسؤولة الأممية ، الخميس، زيارة إلى السودان امتدت عشرة أيام زارت خلالها دارفور وجنوب كردفان، واطلعت خلالها على خطة عمل السودان في مجال حماية الأطفال في مناطق النزاعات. وتعد غامبا أول ممثلة خاصة للأمين العام للعنف الجنسي في حالات النزاع للقيام تزور الخرطوم منذ إنشاء المكتب 2009. وأوضحت الممثلة الأممية خلال مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم الخميس أن أنواع الانتهاكات ضد الأطفال هي "القتل والتشوية والعنف الجنسي والجسدي والاختطاف"، قائلة إن القوات الخاصة تقوم بالتحقق من هذه الانتهاكات. وبرأت الحكومة من إرتكاب أي نوع من العنف ضد الأطفال، وفي ذات الوقت عبرت عن رضائها حيال التقدم الذي أحرزته حكومة السودان في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة. ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لضمان واستمرار حماية جميع الأطفال من العنف، وأضافت "بالرغم مما تحقق لا تزال آثار العنف على مئات الأطفال من السودان خاصة في دارفور". واستعجلت المسؤولة الأممية الحكومة لاستكمال الخطة بأسرع وقت وضرورة تحويلها إلى خطة قومية لمنع العنف ضد الأطفال. وأشارت إلى توقيعهم خطة عمل مع الحركات المسلحة في السودان، بينما رفضت مجموعتان التوقيع على الخطة، قائلة إن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، حققت تقدما في إيقاف تجنيد الأطفال. وأكدت أن عدد الأطفال الذين قامت الحركة الشعبية بإطلاق سراحهم خلال العامين الماضيين بلغ نحو 2500 طفل. وزارت فرجينيا غامبا خلال وجودها في السودان كل من ولايات دارفور، وولاية جنوب كردفان، حيث استمعت إلى بعض الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم وإدماجهم في المجتمع. وأشارت إلى استخدام عدد من الحركات المسلحة للأطفال وتجنيدهم، مؤكدة أهمية وضع إطار عمل مستدام بهدف منع العنف على أن يتضمن مقرر تدريبي موحد للقوات المسلحة وتعزيز عملية تسجيل المواليد. وتابعت: "نتمنى أن نرى السودان قريباً وقد انضم لتشاد وساحل العاج والنيبال وغيرها من الدول التي أكملت خطط العمل الخاصة بها وأن يصبح نصيراً لحماية الأطفال على المستوى الإقليمي". ويشمل التقدم إصدار أوامر قيادية من قبل جميع قوات الأمن الحكومية والسماح بالحوار بين الأممالمتحدة والمجموعات المسلحة غير الحكومية المنضمة إلى خطط العمل مع الأممالمتحدة والسماح بوصول بعثات المراقبة والتحقق المشتركة بين الأممالمتحدة والحكومة وتدريب قوات الأمن في كافة الولايات المتأثرة بالنزاع. وأضافت غامبا: "إنني أشجع حكومة السودان وشعبه على الثبات في جهودهم حتى نضمن أن الأطفال في كافة أرجاء السودان، من النيل الأزرق إلى شمال دارفور، يتمتعون بحقهم في أن يكونوا أطفالاً وأن يلعبوا ويرتادوا المدارس في بيئة خالية من الخوف والعنف؛ في بيئة تتيح لهم أن يدرسوا ويحلموا بغد أفضل". لقاءات بالمسؤولين وكانت فيرجينا استبقت مؤتمرها الصحفي بعقد اجتماعات مكثفة بمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع علاوة على نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن. والتقت المسؤولة كل من وزير الداخلية، الفريق شرطة حامد منان، ووزير الدولة بالدفاع، الفريق أول ركن علي محمد سالم. وقدم وزير الداخلية تنويراً للمسؤولة الاممية حول خطة الدولة لحماية الاطفال والتي تناولت الجهود والدور المبذول في تطبيق الخطة، وطمأن ممثلة الامين العام بنجاح تطبيق الخطة بهدف حماية ومساعدة الاطفال في النزاعات المسلحة. من جانبها أشادت المسؤولة الاممية بتقدم السودان في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة من خلال وضع وانفاذ الخطة الوطنية. ودعت إلى المحافظة على آليات العمل التي أفرزتها تجربة تطبيق اتفاقية خطة العمل، مثل حملة رفع الوعي وبناء القدرات وبرامج التدريب، وتطوير الخطة التشغيلية إلى خطة عمل قومية لحماية الأطفال. من جهته أكد وزير الدولة بوزارة الدفاع، الفريق أول ركن علي محمد سالم، التزام القوات المسلحة الصارم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق وحماية الأطفال. وأشار إلى التطور التشريعي الذي حدث في قانون القوات المسلحة الذي تضمّن فصلاً كاملاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وإدماج قانون النزاعات المسلحة في أوامر العمليات الحربية. وأوضح الوزير أن وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة تعمل بالتنسيق مع شركاء حماية الطفولة على المستويين الوطني والدولي، حيث أسهمت منذ إنشائها في عام 2007م في إعادة مئات الأطفال الذين كانت تصطحبهم الحركات المتمردة إلى ذويهم، وتنفيذ أكثر من (60) فعالية تدريبية في مجال وحقوق الطفل استفاد منها أكثر من (3000) فرد من أفراد القوات المسلحة. دعوات لمعاقبة مرتكبي جرائم الإغتصاب ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى إنهاء ثقافة الإنكار ومعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب في دارفور. وفي بيان صدر الثلاثاء أعربت عن أسفها لإفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب بسبب وجود ثقافة إنكار عميقة الجذور تعزز ثقافة الصمت إزاء العنف الجنسي، وأضافت "عادة ما يكون ضحايا العنف الجنسي يشعرون بالعار أو يوصمون به " وقالت المبعوثة الدولية انها "تشعر بالأسف " لعلمها انه لم يتم التحقيق في قضية واحدة تتعلق بالاغتصاب من النائب العام للمحكمة الخاصة لدارفور منذ إنشائها في فبراير 2003. وكانت غامبا زارت عاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر وعاصمة غرب دارفور الجنينة حيث التقت بمسؤولين محليين ونازحين في مخيمي أبو شوك والحجاج. وأشارت إلى تحسن الوضع الأمني في دارفور، لكنها أعربت عن أسفها لاستمرار تعرض النساء للاغتصاب أثناء جمع المياه أو الحطب، أو عندما يغادرن المخيمات للحصول على قوتهن، وزادت "بالإضافة الى ضمان الأمن فإن الدولة تتحمل كذلك مسؤولية محاسبة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات". ورجحت توقيع بيان مشترك مع الحكومة السودانية يعكس "التزام الحكومة بمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وتوفير إطار لدعم الأممالمتحدة" من قبل مكتبها واليوناميد وفريق الأممالمتحدة القطري. وأردفت " اقترحت أن يركز البيان المشترك على خمسة مجالات ذات أولوية وهي؛ حصول الناجيات على الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، ورصد وتحليل العنف والتوثيق وتبادل المعلومات بشأن العنف الجنسي، وسيادة القانون للعنف الجنسي المتصل بالنزاع، والمشاركة مع القطاع الأمني، والمشاركة مع الزعماء الدينيين والمجتمع المدني ". كما اقترحت ارسال فريق من خبراء الاممالمتحدة لتقييم الاحتياجات ووضع خطة لتنفيذ البيان المشترك.
