أطلقت الحكومة السودانية، بمشاركة منظمات أممية، مؤتمر الاراضي تحت شعار "التحديات والفرص". مشاركة دولية واسعة في مؤتمر الأراضي ونظمت المؤتمر وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبرنامج الأممالمتحدة للمؤل والمستوطنات البشرية ومنظمة الأغذية والزراعة والشبكة للدولية لأدوات الأراضي. ويعتبر النزاع على ملكية الأرض واحد من أسباب النزاع الدامي في إقليم دارفور، وسبب رئيسي في التوترات القبلية التي حصدت الاف الأرواح هناك. ويمثل المؤتمر الذي يستغرق يومين الخطوة الأولى نحو تحسين إدارة الأراضي في السودان من خلال تحفيز النقاش بين الجهات الفاعلة الرئيسة في الأراضي السودانية فيما يتعلق بالتحديات والفرص الموجودة في إدارة الأراضي في السودان الى جانب تطوير تفاهم ورؤية مشتركة بشأن موضوعات إدارة الأراضي الرئيسة. وقال مدير برنامج الأممالمتحدة للمؤل والمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، في الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يأتي في أوانه حيث تشهد الأوضاع الأمنية تحسنا مستمرا بدارفور. وأضاف "ما يتطلب استجابات سريعة من حيث الإسكان والخدمات وسرعة التحضر وتنافس المزارعين والرعاة حول الأراضي الريفية والاستثمارات الواسعة النطاق القائمة على الأراضي". وأوضح أن إدارة الأراضي تحتاج لمزيد من التعزيز بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وجدول الأعمال الحضري الجديد والمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة الجيدة للأراضي ومصائد الأسماك والغابات. من جهته قال مفوض أراضي دارفور، محمد صالح مانقو، إن المفوضية تسعى بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والجهات الحكومية الأخرى في معالجة قضايا مثل تأمين حيازة الأراضي والتسوية السلمية للمنازعات حول الأراضي. وأضاف "كانت كل القوانين المتعلقة بالأراضي يتم صياغتها هنا بالخرطوم والآن نحن نتناقش مع الإدارة الأهلية بدارفور حول مختلف الطرق لإصلاح قوانين الأراضي ومن ثم سنسعى لمصادقتها من المجالس التشريعية في ولايات دارفور الخمس". وركزت توصيات المؤتمر على الحاجة الملحة لإدخال إصلاحات على القوانين للأراضي الحالية بحجة أن بعض القوانين متعارضة او لا تعطي الأولوية لمصلحة أصحاب الأراضي مما يتوجب إعادة النظر فيها ومراجعتها. وتضمنت القضايا الأخرى ضرورة رفع مستوى الوعي وسط المجتمعات بشأن حقوق الأفراد، بالإضافة الى إزالة الاختناقات الحالية التي تعرقل التسجيل الصحيح للأراضي. ودعا سفير دولة قطر، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، الى ضرورة اعتماد نتائج المؤتمر، قائلاً "تعد هذه العملية ملكا لكافة مواطني دارفور الذين أسهموا وشاركوا في المشاورات ممثلين في الإدارة الأهلية في دارفور واتحادات البدو والمزارعين". وأوضح أن المؤتمر دفع بهموم الدارفوريين الى الأمام مردفاً "بينما تظل هذه البداية ولا يزال هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه". وأكد استمرار قطر في دعمها لمجهودات إعادة البناء والتنمية في دارفور في إطار التزامها الراسخ بدعم اتفاقية الدوحة للسلام". من جانبها أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة، مارتا رويداس، أكدت التزام الأممالمتحدة بالتغلب على التحديات التي تواجه إدارة الأراضي في دارفور مثل التصحر والتحضر. وأضافت " تم تنظيم المؤتمر استنادا الى إجماع عام على أن الإدارة الجيدة للأراضي يعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة". وأكدت تضمين موارد الأراضي وإدارة الأراضي في هدف التنمية المستدامة رقم 15 كهدف عالمي، قائلة إن قضايا الأراضي تعتبر أحد المسببات الجذرية للتوترات في دارفور الكبرى وغيرها من أجزاء السودان. وأوضحت أن المؤتمر يشكل جزءاً من مشروع الأممالمتحدة المشترك المسمى "تعزيز إدارة الأراضي من أجل التعايش السلمي" بين مفوضية أراضي دارفور ومنظمات أممية. واشارت إلى أن المشروع انطلق في العام 2016 بدعم سخي من صندوق قطر للتنمية وكجزء من أنشطة استراتيجية تنمية دارفور، مضيفة "نحن نرى أيضا اهتماما من قبل جهات مانحة أخرى بدعم البرامج المتعلقة بالأراضي."
