نحى الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه بعد 24 ساعة فقط من خطاب للوزير أمام البرلمان تضجر فيه من عدم صرف البعثات الدبلوماسية رواتبها لشهور طويلة. وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وبحسب بيان مقتضب نشرته وكالة السودان للأنباء مساء الخميس فإن" رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أصدر مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية". ومضى البشير على قرار الإعفاء الذي لم يوضح الأسباب، بعد وقت وجيز من وصوله البلاد قادما من السعودية. وأثار حديث غندور أمام البرلمان، الأربعاء عن أوضاع مأساوية للبعثات الخارجية جدلا متعاظما في الأوساط السودانية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو الذي ظهر فيه الوزير وهو يشكو للبرلمان من تعنت بنك السودان حيال سداد رواتب موظفي البعثات الخارجية، وقال إن بعض الدبلوماسيين طلب العودة للسودان بسبب الظروف البائسة التي يعيشونها وأسرهم. وعابت غالب الأراء على الوزير حديثه العلني عن إفلاس الدولة وعدم قدرتها على تغطية احتياجات موظفيها، بما يؤثر على صورة البلاد في الخارج. وفي المقابل ايدت أصوات أخرى نهج غندور في الصدع بالأزمة التي تطاولت برغم محاولاته حلها بصمت، وأشارت الى أن الوزير المقال ربما شعر بقرب ذهابه من منصبه واختار أن ينتصر لمساعديه وموظفيه بالحديث عن مشكلاتهم المالية. وفي منتصف يناير الماضي قالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم، إن إبراهيم غندور استقال من منصبه. ونشر موقع صحيفة (التحرير) المقربة من حزب الأمة القومي وقتها نقلا عن مصدر لم يسمه، أن غندور شكا في خطاب الاستقالة من تعرضه لمضايقات، وتدخل مباشر في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهاماً مشابهة. وتتداخل ملفات عديدة بين وزارة الخارجية السودانية والرئاسة السودانية والحزب الحاكم، حيث تشكو الدبلوماسية السودانية من هذا التداخل بما يؤثر على اتخاذ القرارات المناسبة ويشئ الى اضطراب المواقف. وفي منحى آخر تتضجر الخارجية السودانية من نزع ملفات ذات صلة بدول مهمة وتسليمها لشخصيات خارج الوزارة تتحرك فيها منفردة دون تنسيق مشترك. وقبل إقالة البشير لمدير مكاتبه السابق الفريق طه عثمان كان يسند اليه ملف العلاقات مع الخليج خاصة السعودية والامارات حتى أن قرار مشاركة السودان في (عاصفة الحزم) ضد الحوثيين باليمن أعلنه الفريق طه قبل مسؤولي الخارجية. ومنذ مطلع العام 2016 أصدر البشير قرارا بتعيين عوض أحمد الجاز مسؤولا عن ملف الصين بدرجة مساعد رئيس جمهورية. ولاحقا شكلت الرئاسة لجنة عليا لإدارة ملف العلاقات مع دول البركس (الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب إفريقيا) أوكلت مهام قيادتها للجاز أيضا، كما أوكل الى ذات الرجل الأسبوع الماضي ملف العلاقات مع تركيا.
