دعا حزب المؤتمر السوداني،الثلاثاء قوى المعارضة إلى تصعيد المقاومة السلمية لعبور ما سماه ب "مستنقع الأزمات" وتأسيس سلطة انتقالية تنجز برنامج يحقق الاستقرار ويوقف الحروب ويعالج الأزمة الاقتصادية. مخاطبة جماهيرية لحزب المؤتمر السوداني بمدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة 30 ديسمبر 2016 وأشار بيان للحزب المعارض اطلعت عليه (سودان تربيون) إلى أن وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور، كشف جانباً من معاناة أجهزة الدولة مع سياسات النظام وحالة الإفلاس التي تعاني منها. وأعفى الرئيس السوداني وزير خارجيته قبل أيام بعد صدعه بالحديث عن مواجهة وزارته أزمة مالية أدت لتعثر صرف البعثات الخارجية رواتبها لسبعة أشهر. ودعا بيان المؤتمر السوداني الجماهير وقوى المعارضة إلى البناء فوق تجربة الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ومواصلة التنسيق لتلافي أوجه القصور وتضافر الجهود لتطويرها، وتصعيد المقاومة السلمية بابتداع أدوات جديدة عبر جبهة مقاومة موحدة". وفي بناير الماضي صعدت قوى المعارضة من تحركاتها في الشارع بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات للتنديد بالتردي الاقتصادي الذي تفاقم بعد الإعلان عن موازنة الدولة للعام 2018. لكن السلطات الأمنية تعاملت بعنف مع الاحتجاجات ونفذت على إثرها حملات اعتقال واسعة طالت قادة الصف الأول في عدد من الأحزاب، كما فضت الاحتجاجات بعنف مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات. ومنذ ذلك الوقت انخفضت التحركات المناوئة للحكومة وتوقفت القوى المعارضة عن دعوة مؤيديها للنزول للشارع. وقال بيان المؤتمر السوداني أن تصعيد المقاومة يستلهم كافة الوسائل السلمية لتحقيق الخلاص من نظام الإنقاذ، وفتح الطريق لتأسيس سلطة انتقالية جماعية تعمل على إنجاز برنامج انتقالي يحقق الاستقرار ويوقف الحروب ويعالج الأزمة الاقتصادية. وأفاد الحزب المعارض في بيانه إن النظام الحاكم في السودان يبذل قصارى جهده من أجل ضمان تعديل أو الغاء الدستور الحالي وكتابة آخر جديد يتيح إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات 2020. وأضاف "نؤكد رفضنا لتعديل او كتابة دستور جديد لاستمرار البشير في السلطة ورفضنا لسياسات التجويع والإفقار". وأوضح أن النظام يواصل ذهوله عن معاناة الشعب نتيجة بؤس السياسات الاقتصادية وخطلها كما ظهر في صفوف الوقود والغاز وأزمة المواصلات واختفاء السلع الأساسية بما في ذلك الأدوية من الأسواق مع ارتفاع باهظ في الأسعار.
