انهيار وتدهور الاوضاع الاقتصاديه هو العنوان والمشهد الابرز للحقيقيه الساطعه لاوضاع الواقع السوداني التي اوصل فيها النظام المواطن الي حاله من الافقار والبؤس والمعاناة جراء الصعوبات والضائقه المعيشيه والحياتيه الخانقه وغير المسبوقه, في ظل تردي وتراجع واسع في قطاع خدمات الصحه والتعليم والمياه والكهرباء الخ, وقد فاقمت الاجراءات الاقتصاديه الاخيرة من رفع هذة الضغوط بوتائر ومستويات عاليه حيث تم زيادة المحروقات بنسبه 30% والكهرباء 50% والدواء 300% ورفع سعر الدولار بنسبه 130% مقابل سعر التحرير غير المعلن الامر الذي يكشف ويفضح انهيار العمله الوطنيه لتصل الي ما يقارب ال 20 جنيها للدولار في السوق الموازي. والحقيقه البارزة والمعلومه ان الحكومه لم ترفع الدعم عن هذة السلع بقدر ما كانت تكسب من فارق السعر في العديد من السلع, وقد ادت هذة الزيادات الي موجه واسعه من السخط والغضب والغليان الشعبي مع ارتفاع كل السلع والخدمات الضروريه والذي يعني ان الحكومه تخلت وتنصلت عن مسوؤلياتها وواجباتها في دعم السلع الاساسيه وتركيز الاسعار وعجزها عن تقديم ابسط الخدمات للمواطن في العلاج والتعليم ,فيما تصرف علي الامن والدفاع نسبه 70% من الموازنه العامه وقد سبق ان صرح وزير الماليه السابق ان ما تصرفه الدوله علي الحروب المدمرة في يوم يصرف علي الدوله في شهر بالاضافه للصرف علي القطاع السيادي وجهاز الدوله المترهل والتكاليف العاليه للانفاق العام والفساد المالي والسياسي والاداري والصرف البذحي لاركان ورموز النظام وتنامي الفئات الاسلامويه الطفيليه التجاريه والبيروقراطيه المرتيطه بالسلطه واجهزة الدوله والنخبه المتنفذة والمسيطرة. لقد عملت الانقاذ علي تدمير وخصخصه مشاريع البنيه التحتيه والمشاريع الاستراتيجيه (مشروع الجزيرة والسكه جديد والخطوط البحريه وسودانيروالعديد من المشاريع الزراعيه المرويه والمطريه الخ) وتوقف دعم قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والتنميه في هذة المجالات واهملت تماما وقد ادي انفصال الجنوب في 2011 الي فقدان السودان 75% من ايرادات الصادر و50% من ايرادات الميزانيه الداخليه وحوالي 95% من ايرادات النقد الاجنبي ويعتبر خروج النفط من الموازنه قد اضر بالميزان التجاري بعجز مقدارة 5 مليارات دولار سنويا, كما ان العقوبات والحصار افقد السودان مزايا الاستفادة من اعفاء الديون وجدولتها والبالغه (48.2 مليار دولار وحوالي 86% منها هي متأخرات وذلك حتي نهايه عام 2015 وفقا لتقرير الايكونومست) هذة القراءة تعكس تدهور الوضع الاقتصادي وفشل سياسات وتوجهات الحكومه وسوء التخطيط وقصر النظر وتبديد الموارد وخاصه البترول في السنوات العشر الاولي والتي فاقت السبعين مليار دولار في غياب الشفافيه ومنظومه الفساد والاحتكار السياسي للسلطه والدوله ومصادرة الحريات وانعدام المساءله والمحاسبه والشفافية. النظام يفتقد الرؤيه والقدرة والارادة والمعالجه اللازمه للأزمه السياسيه والاقتصاديه المستحكمه فيلجأ لتجريب المجرب واطفاء الحرائق وادخال اياديه في جيوب المواطنيين دون الركون للخلل البنيوي والهيكلي للاقتصاد السوداني والمرتبط بالفشل السياسي لنظام المؤتمر الوطني الذي اشعل الحروب واصبح مطلوبا للعداله الدوليه وصدرت بحقه 63 قرارا دوليا تحت البند السابع ويعيش اكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر وباقل من دولارين في اليوم (وفقا لبيلا بيرد مديرة البنك الدولي الاقليميه للسودان وجنوب السودان والصومال ) نقلته وسائل الاعلام مع النقص الحاد في الغذاء و استحاله حصولهم علي ضروريات حياتهم مع اتساع ظاهرة العطاله والبطاله والهجرة والنزوح, كل ذلك يشكل المحصله والناتج لاقتصاد السوق وتحرير الاسعار وتصفيه القطاع العام والخصخصه والفساد المالي والاداري والانحفاض المريع للعمله الوطنيه وتهريب موارد الدولة. وقد جاءت تقديرات الموازنه العامه تكريسا للواقع الاقتصادي الكسيح والمأزوم بعجز مقدارة 19.5% مليار جنيه مع انخفاض عجز الميزان التجاري الي 3.6 مليار دولار و74% من ايرادات الموازنه ضرائب وجبايات مع ارتفاع معدلات التضخم الي 19.6% منذ اكتوبر الماضي وقد رصدت الموازنه لمصروفات الدفاع والامن 29 مليار جنيه والقطاع السيادي 5مليارجنيه و828 للتعليم العام والعالي من اجمالي المصروفات البالغه 83 مليار اي اقل من 1% مع ميزانيه للصحه والتعليم متواضعه وبائسه لا تذكرمع استبعاد تحقق معدل نمو (5.3%) مع تزايد الانفاق العام وارتفاع الاسعار والتضخم والعقوبات والحصار المفروض والمواطن لم تعد لديه قدرة علي الصبر والاحتمال للوعود الزائفه في ظل اسوأ الاوضاع الاقتصاديه الملموسه والقابله للانفجار. ان الرفض الشعبي الواسع والكبير للاجراءات الاقتصاديه الاخيرة والدعوة للعصيان المدني والالتفاف حوله والاستجابه الواسعه لجماهير شعبنا بكافه قطاعاته بمديات متفاوته للفترة من 27-29 نوفمبر و19 ديسمبر يشكل علامه فارعه وخطوة مضيئه علي طري النضال المدني السلمي الذي اطلقه النشطاء الشباب ووجد دعما حقيقيا من قوي المعارضه والعديد من الكيانات والتجمعات للانعتاق والتحرر والخلاص من الطغيان والاستبداد ونظام الافقار والجوع والمرض وهو نتاج طبيعي لتراكم حركه المقاومه والنضال اليومي الجسور والصبور والدوؤب ضد نظام الانقاذ منذ 30 يونيو 1989 الذي شهد اول مذكرة نقابيه ترفض التسلط والانقلاب علي الشرعيه في 31/07/1989 واضراب الاطباء في 26 نوفمبر من نفس العام وشهداء حركه ابريل رمضان 1990 واضرابات السكه حديد 90/1991 وانتفاضه سبتمبر 1995 و 1996 وشهداء العيلفون وانتفاضه سبتمبر 2013 الباسله وشهداء بورتسودان وأمري وكجبار مرورا بالوقفات والاحتجاجات لمناهضي السدود ومزارعي مشروع الجزيرة ونضالات الطلاب في الجامعات ووقفات الصحفيين والمعاشيين واصجاب الاراضي والنساء ضد قانون النظام العام وموادة الحاطه من كرامه المرأة واحتجاجات المناطق السكنيه بسبب تردي الخدامات وانقطاعات الكهرباء والمياه وتردي صحه البيئه ونضالات وتضحيات قوي الهامش والريف هذة المحطات والمواقف والبطولات علي طريق البديل الديمقراطي شكلت ملامح ومعاني الالهام الباهرة لعناصر المبادرة والمبادأة لدعوات العصيان الشبابيه التي تشكلت في ظل خطاب الانقاذ الديني والاعلامي ونظامه التعليمي وكسرت هذة الدائرة وتمردت عليها وعزلت النظام وتركته مذهولا ومرتبكا يواجه الصدمه وقوة الزلزال والصفعه وخواء وسقوط ما بسمي بالمشروع الحضاري علي المستوي الفكري والسياسي والتطبيقي ودفعت وانتقلت بحركه النضال الوطني والعمل السياسي المعارض الي مرحله جبارة من استعادة الثقه بالنفس وقدرات وامكانيات وطاقات شعبنا العملاقه والخلاقه والمراهنه علي ذلك واستدامه الزخم النضالي المتصاعد بروح التفاؤل والايمان والمطاوله بالنضال وهزيمه روح اليأس واللامبالاة واستلهام خبرات شعبنا وملكاته العبقريه والامساك بزمام المبادرة وتغيير موازين القوي وقواعد اللعبه علي الارض لمصلحه حركه التغيير واضعاف وانهاك نظام المؤتمر الوطني عبر شبكه وسلسله من المعارك اليوميه الطويله والشائكه والمعقدة وفي عمليه مستمرة ومتصاعدة من اجل اصطفاف فاعل وقادر علي احداث التغيير وفرض اجنداته علي الارض. النظام لا يملك غير الحل الامني والعسكري و بمزيد من الملاحقه والمطاردة والاعتقال للقيادات السياسيه للاحزاب والناشطين ومصادرة الصحف ومنع الندوات ومداهمه دور الاحزاب دون السماح بحريه التعبيرالسلمي المشروع كحق مشروع دستوريا وقانونيا وفقا للدستور الانتقالي 2005 الذي يكفل التعبير السلمي عن طريق العصيان او خلالهما من خلال الوسائل المشروعة. لقد كشفت تجارب العصيان المدني الفائته عن الطاقات والقدرات الكامنه والمبدعه للشباب والاستعداد النضالي العالي لجماهير شعبنا للمقاومه واصرارة علي تطوير وسائله وادواته الكفاحيه بكل الاشكال علي طريق النهوض والتعبئه والحشد والتنظيم والانتقال بالعمل السياسي المعارض الي مرحله متقدمه في اطار ارادة سياسيه لجبهه عريضه واسعه تضم في صفوفها قوي المعارضه السياسيه بكافه اشكالها والكيانات والتجمعات المختلفه والمتعددة حول قضايا السدود والاراضي ومشروع الجزيرة والمعاشيين واسر شهداء رمضان وسودان المهجر والنازحين واللاجئيين وقطاعات الكتاب والمثقفين والمبدعين باطيافهم وقدراتهم الفاعله والحيه والمستنيرة والنقابات الشرعيه والموازيه والتجمعات للاطباء والصيادله والمحامين واساتذة الجامعات والمعلمين والصحفيين وقوي المجتمع المدني والتي عبرت عن مواقفها بصوت عالي ومسموع في مواقف ميدانيه وجريئه, وقوي 27 نوفمبر من الشباب والطلاب والنساء والتي بادرت بفكرة العصيان المدني في اطار قيادة ومركز موحد و للاتفاق علي البرنامج والرؤيه المستقبليه والهيكل الذي ينظم صيغ العمل المشترك ومعالم المرحله القادمه والعمل علي امكانيه الانحياز التاريخي للقوات النظاميه واسناد وتعزيز الخيار الديمقراطي الذي يحل معضله وازمه التطور الوطني و قضاياة بالعمل السياسي السلمي بديلا للمواجهات والتحدي وباقل تكلفه وخسائر وبديلا لسيناريوهات الفوضي وسفك الدماء. بناء الكتله التاريخيه والحرجه لتحالف قوي الهامش والمدن لقيادة حركه النضال والمعارك اليوميه بروح العزم والصلابه والارادة الموحدة لاعادة صياغه وهيكله الدوله السودانيه حول برنامج البديل الديمقراطي في ظل متغيرات ومعادلات ما بعد العصيان المدني التي احدثت تحولات ومنعطفات في مسيرة المعارضه وافراز قوي مدنيه وسياسيه جديدة رفعت من سقف المطالبه باسقاط النظام الذي اهدر كل الفرص الممكنه القابله لحوار جاد ومتكافي ومنتج يؤدي الي عمليه سياسيه وتغيير حقيقي لانهاء الشموليه ودوله الحزب الواحد والذي لم يلتزم حتي بوثيقه مخرجات قاعه الصداقه مع حلفائه ومؤيديه بعد اجازته للتعديلات الدستوريه الجزئيه واختراق ومفارقه التوصيات الاقتصاديه بعد القرارت الاخيرة المتعلقه برفع الدعم وبذلك يكون النظام قد مزق هذة الوثيقه ورمي بها في عرض البحر قبل ان يجف مدادها وبذلك يكون النظام قد فقد اي قدرة او حيويه للاصلاح بعد ان اسكرته نشوة السلطه وحب السيطر والنفوذ متعلقا باوهام واباطيل البقاء بالقوة والاستبداد رغما عن ارادة الشعب والشوارع التي لا تخون. قوي المعارضه مطالبه بحشد الجهود وتوحيد الرؤي للعمل علي استثمار المواقف الاقليميه والدوليه لامريكا والغرب والاتحاد الاوربي ودول الترويكا والاتحاد الافريقي والتعاطي والتفاعل معها لتطوير مواقفها من وقف الحروب والقصف العشوائي وتركيز العنف في مناطق النزاعات ومرور الاغاثات الانسانيه وقضايا الحريات واعتقال القيادات السياسيه والناشطين ومصادرة الصحف وقضايا التحول الديمقراطي وحقوق الانسان والعقوبات الاقتصاديه وموضوع لائحه الارهاب والمحكمه الجنائيه وتمدد النظام في افريقيا وملف جنوب السودان وشبكه علاقات النظام مع قوي الاسلام الاصولي والسلفي والجهادي وتأثيراته علي امن دول الجوار واستقرار الاقليم وتطبيع علاقاتنا لمصلحه قضايا شعبنا في ظل حراك ما بعد العصيان المدني الذي احدث طفرة نوعيه في مسيرة المعارضه بدخول قوي مدنيه وسياسيه جديدة للعمل علي اسقاط نظام المؤتمر الوطني. ان التراكم الكمي النضالي لجماهير شعبنا وصقل تجاربه في مواجهه نظام المؤتمر الوطني ضد الفقر والغلاء وتحسين الظروف المعيشيه وتردي الخدمات ووقف الحروب والغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح المعتقلين ومحاربه الفساد واحتكار السلطه والثروة وممارسه العنف في غياب الحريات والديمقراطيه ورفض اي شكل من اشكال الحوار الجاد والمسؤول لتفكيك الانقاذ لمصلحه التحول الديمقراطي وفق استحقاقات ومتطلبات المعارضه المعلنه تؤكد رفض النظام علي تقديم مصلحه الوطن والاستماع لصوت العقل بعيدا عن التعنت والانفراد بالحكم والممانعه لتسليم السلطه للشعب. لذا يبقي ضرورة تصعيد النضال بكل الوسائل والسبل السلميه المتاحه بالاعتصامات والاضرابات والمسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجيه ومنع اعادة انتاج الازمه والحروب واستمرار نظام المؤتمر الوطني الذي افتقد ابسط مبررات بقاءة موضوعيا بانفجارالاوضاع الاقتصاديه المزريه والانسداد السياسي والحروب والتهميش والاحتكار السياسي ومنظومه الفساد وانعدام الامن والاستقرار في ظل الاستبداد والقهر وقد اكدت كل التجارب ان نظام المؤتمر الوطني يناور ويراوغ ويخلط الاوراق ويحاول ان يكسب الزمن واحيانا يقدم التنازلات للامساك بالحكم والسطه واقصاء الاخرين واستخدام العنف كما حدث في انتفاضه سبتمبر 2013 ولكن تبقي خيارات النظام محدودة وهو يواجه ملاحقات الجنائيه الدوليه والتلويح بالمحاسبه والمساءله الداخليه عند حدوث التغيير وحاله العزله الدوليه المطبقه عليه ليس امام شعبنا غير تسارع الضغوط علي النظام ورفع قدراتنا وادواتنا النضاليه المجربه والمختبرة وابتداع كافه الوسائل القادرة علي تركيع النظام ورفض كافه الحلول الجزئيه وفتح الطريق واسعا للانتفاضه الشعبيه وقيام حكومه انتقاليه لوضع الدستور وعقد المؤتمر الدستوري وايقاف الحروب وتحقيق السلام والتأسيس لدوله مدنيه ديمقراطيه في ظل تظام تداولي سلمي للديمقراطيه يرسي دعائم قوميه اجهزة ومؤسسات الدوله المدنيه والعسكريه وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء واشاعه ثقافه السلام والديمقراطيه واحترام حقوق الانسان.
