الخرطوم 23 نوفمبر 2011 — لوح المتضررون من سد مروى بنقل اعتصامهم الى الخرطوم حال تلكأت الجهات المسؤولة فى الاستجابة الى مطالبهم بالتوطين حول البحيرة وإكمال تسليمهم بديل مغروساتهم (النخيل ، المانجو والجوافة) التى غمرتها مياه بحيرة السد فضلا عن التباطؤ فى إكمال بقية مستحقات التعويض. فى وقت أكد والى نهر الني الفريق الركن الهادي عبد الله انتهاج حكومته سياسة النفس الطويل في إدارة أزمة المعتصمين ونفى أمس أي اتجاه لفض تجمع المناصير وإجلائهم قسراً وقال نرحب بإقامتهم وسنمضي في إكرامهم ولو طالت إقامتهم معلنا اصدار توجيه للاجهزة الشرطية والأمنية لتأمين المعتصمين في الميدان الشرقي وحمايتهم . واقر الوالي إن ما يطالبوا به من حقوقهم ولكنه استطرد في القول: "لانملك عصا موسى في تعديل واقع الحال "وعزا الوالى عدم مخاطبته للمعتصمين لعدم اعترافهم بالتجمع والاعتصام ووصفه بالغير شرعي والمتجاوز للقانون وقال: لن نكرس للخطأ بمخاطبتنا وحذر من أسماهم بالمرجفين المراهنين على اعتصام المناصير في تحقيق أحلامهم. وذلك في إشارة له إلى محاولات استغلال مطالبهم لتحقيق أهداف سياسية. وكشف المتحدث باسم مهجرى سد مروى عز الدين جعفر سالم عن تزايد اعداد المعتصمين بالدامر ، لافتا الى احتشاد غفير للمناصير بحاضرة نهر النيل اوصل العدد 5ل الاف فى اليوم الثالث على التوالى ، مستهجنا تصريحات مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود أحمد محمد صادق الكاروي أمس الأول حول زيادة المساحة المزروعة عما كان عليه الامر في السابق. واعتبر جعفر مثل هذه التصريحات استخفافا بمعاناة المناصير ، وقال امس " مشاريع الكارورى تفتقر للمياه ، بل حتى مياه الشرب بالقرى الجديدة متعسرة ، ما ادى لهجرة يومية صباحية لجلب الماء بعد ان اصابت الامراض كل الاهالى جراء شرب مياه الترع غير الصالحة " لافتا الى ان ادارة السدود تستخف بحياة البشر وتستمرأ التماطل فى حل الازمة التى وصفها بالإنسانية الحرجة. وكان الكاروري صرح بان المساحات الزراعية بمشاريع المتأثرين من المناصير تجاوزت (105) ألف فدان بينما كانت المساحة الزراعية بالمناطق القديمة لا تتجاوز سبعة آلاف فدان.
