الخرطوم 21 نوفمبر 2011 — احتج الالاف من ابناء منطقة المناصير امس امام مبانى مقر الحكومة بولاية نهر النيل ، بسبب تاخر انفاذ اتفاق سابق توصلت اليه الحكومة مع ممثليهم فى العام 2006م ،قضى بتوطين 9 الف اسرة حول بحيرة سد مروى ، عقب رفض نحو 75 % من ابناء مناطق المناصير الهجرة للقرى الجديدة بالمكابراب وهتف نحو (3) الاف شخص تجولوا بين الدامر وعطبرة واستقروا قبالة مقر حكومة الفريق الهادى عبد الله ، مطالبين باقالة وزير الكهرباء المكلف رئيس هيئة السدود اسامة عبد الله فضلا عن رفعهم هتاف "الشعب يريد احقاق الحقوق" ويطالب المتظاهرون بالتوطين العاجل لنحو 9 الف اسرة وانهاء حالة التشرد والسكن تحت سقف المظلات البلدية بعد ان غمرت المياه منازل المناصير بفعل السد. وكشف المتحدث باسم تجمع مهجرى سد مروى عز الدين جعفر سالم عن دفع ممثلين للمهجرين مذكرة مطلبية لوالى نهر النيل الفريق الهادى عبد الله ، وأضاف انهم استهجنوا وعد الاخير بحل 1% من المطالب فحسب واحالته للمهجرين لبحث بقية المطلوبات مع الحكومة المركزية. وقال جعفر بان الوالي اخطر المهجرين إن هناك مطالب ليست في استطاعته تلبيتها. وأفاد بان الاف المناصير بجانب ممثلين من امرى والحامداب نصبوا خيامهم قبالة مقر الحكومة الى حين انفاذ المطالب ، واكد عزمهم نقل الاعتصام بعد يومين الى الخرطوم حال تلكأت الولاية فى حسم مطالبهم. وأكد المتحدث باسم التجمع المطلبي بان اهالي سيصعدون "سنصعد وسائل الاحتجاج ضد القرار الجمهوري رقم 206 العام 2005 الذى يمنح هيئة السدود الحق فى نزع الاراضى بالشمالية ونهر النيل. وشدد على استمرار الاعتصام الى اجل غير مسمى وقال "لن نتوقف إلا عند نيل مطالبنا المشروعة واسترداد حقوق المنطقة" .
