الخرطوم 6 يونيو 2018 طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي من مفوضية الاتحاد الأفريقي ارسال بعثة تقييم إلى دارفور لتحديد مجالات إعادة الإعمار والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع، وذلك في ضوء تغيير ولاية بعثة "يوناميد" من حفظ السلام إلى بناء السلام. وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي في مطار الخرطوم الأربعاء 19 أغسطس 2015 صورة من (سونا) وبدأت يوناميد منذ العام 2017 تقلص قواتها بالإقليم الذي عانى نزاعا مسلحا بين الحكومة وحركات مسلحة منذ 15 عاما، وتبني البعثة قاعدة عمليات مؤقتة في قولو بأعلى جبل مرة حيث ما زالت الحكومة تتعامل مع جيوب يسيطر عليها المتمردون. وفي أبريل 2016 أعلن الجيش السوداني خلو دارفور من الحركات المسلحة عدا وجود محدود لحركة تحرير السودان في منطقة جبل مرة شديدة الوعورة. وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي في ضوء تغيير ولاية يوناميد من حفظ السلام إلى بناء السلام إرسال بعثة تقييم تابعة للاتحاد الأفريقي إلى دارفور بالمشاركة مع حكومة السودان وبعثة يوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة، بهدف تحديد مجالات إعادة الإعمار والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع، التي تتطلب دعماً عاجلاً من مفوضية الاتحاد الأفريقي لمنع انتكاس الصراع. وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان حول بعثته الميدانية الى السودان "الخرطوم ودارفور" في الفترة من 5 إلى 9 مايو الماضي، إنه "يؤيد بشدة طلب حكومة السودان إلى الأممالمتحدة من أجل دارفور بأن يدرج في جدول أعمال لجنة الأممالمتحدة لبناء السلام (UNPBC). يوافق المجلس على مناقشة الأمر مع (UNPBC)، على هامش الاجتماع التشاوري السنوي المشترك الثاني عشر مع مجلس الأمن المقرر عقده في يوليو 2018 في نيويورك". وأكد تقرير المجلس أن عملية انسحاب يوناميد ينبغي أن تتم بطريقة تدريجية مع ضمان عدم المساس بحماية المدنيين. وأشار إلى تحسن البيئة السياسية والأمنية في دارفور وأثنى على حكومة السودان وبعثة (يوناميد) للجهود الكبيرة المبذولة لضمان الأمن والاستقرار والتنمية ل "شعب" دارفور، وأكد الحاجة إلى زيادة استقرار قطاع الأمن في إطار وثيقة سلام الدوحة. ورحب بجهود حكومة السودان في جمع الأسلحة من المدنيين.، ما ساهم إلى حد كبير في استقرار الوضع الأمني في الإقليم وحث الحكومة على مواصلة العملية على نحو متوازن وعادل لضمان أن عملية جمع سلاح فعالة ولا تؤدي إلى مزيد من الاشتباكات. ودعا التقرير رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الاستمرار لتقديم الدعم السياسي لحكومة السودان وبعثة يوناميد، بما يتماشى مع الهيكل الأفريقي للسلم والأمن. وأبدى تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي قلقه البالغ إزاء الحالة الإنسانية للنازحين في المخيمات وحث الحكومة والمجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لضمان تزويدهم بالاحتياجات الأساسية. وأقر بأن عملية العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية حظيت بقبول جيد من النازحين، لكن لا تزال هناك حاجة إلى معالجة قضايا حيازة الأراضي على وجه السرعة وبطريقة منصفة فيما يتعلق بالعائدين. وحث المجلس حكومة السودان على تكثيف الجهود من أجل معالجة الأسباب الجذرية للصراع في دارفور، بما في ذلك عودة النازحين داخلياً عبر اللجان المتبقية التابعة للسلطة الإقليمية لدارفور. وطلب من حكومة السودان تقديم تقرير كامل حول التقدم المحرز في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة السودانية في دارفور، من أجل تجنب أي انتكاسة محتملة للنزاع، إلى جلسة مجلس السلم والأمن القادمة بشأن عملية حفظ السلم "يوناميد".