طالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مماثل الخرطوم – المجهر مدَّد مجلس السلم والأمن الأفريقي، مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) لمدة عام، وقرر وضع إستراتيجية خروجها (قيد النظر)، وطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مماثل. ووجّه حكومة السودان باتخاذ خطوات تُنهي القيود أمام حركة البعثة. وأكد اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي، عقد يوم (الاثنين)، مجدداً دعمه الثابت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور كإطار عملي لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في دارفور. وأضاف: يرحب المجلس بالتقدم المحرز في تطبيق الوثيقة، حسبما توضح الخطوات التي اتخذت مؤخراً نحو تطبيق الترتيبات الأمنية النهائية التي أشارت إليها الوثيقة). ورحب بإطلاق مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة، المتوقع لها أن تعمل مع الإدارة الأهلية لمخاطبة جذور مسببات الصراع في دارفور، وإكمال برنامج التواصل وبدء عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور. وناشد مجلس السلم أطراف النزاع كافة، بالكفّ عن جميع أعمال العنف في دارفور وإلزام نفسها مرة أخرى بالتسوية السلمية للنزاع في الإقليم، داعياً حكومة السودان والحركات غير الموقعة للالتزام بالمحادثات السياسية المباشرة للتوصل لحل مستدام للنزاع في دارفور. وأكد دعمه الكامل لآلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، في جهودها لتيسير إيقاف العدائيات بين حكومة السودان وحركات دارفور المسلحة، معلناً تشجيعه الآلية رفيعة المستوى على بذل جهودها لضمان الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الأطراف، التي كانت قد عُلقت في (29) نوفمبر 2014 بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض. وأدان المجلس بشدّة كافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد (يوناميد) وممتلكاتها وعلى المنظمات الإنسانية وموظفيها، وطالب حكومة السودان بأن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن تحديد الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. وحث المجلس الحكومة على بذل جميع جهودها للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك تكوين لجنة تحقيق متخصصة. وبشأن إستراتيجية خروج (يوناميد)، أكد المجلس أهمية استمرار وجود البعثة في دارفور، من أجل الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم. وتابع: (عليه فإن المجلس يقرر تمديد ولاية يوناميد لفترة 12 شهراً حسبما جاء في البيان الصادر عن اجتماع المجلس رقم (79) في (22) يونيو 2007، وقرار مجلس الأمن الدولي 1769 الصادر في (31) يوليو 2007). وطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مماثل، إلى جانب الطلب من المفوضية ويوناميد إصدار تقارير ربع سنوية بشأن تطورات الوضع وتنفيذ تفويض البعثة، على أن تبقى مسألة إستراتيجية الخروج (قيد نظره الفعلي).
