أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية السبت الشروع في تطبيق القرار الرئاسي القاضي بتقليص البعثات الدبلوماسية في الخارج، ومطالبة منسوبي السفارات والبعثات الذين شملهم القرار بالعودة للخرطوم. عبد الغني النعيم ويعيش السودان أزمة اقتصادية خانقة منذ مطلع هذا العام وتعاني بعثاته الخارجية من صعوبات في توفير النقد الأجنبي منذ أكثر من 7 أشهر. وتسبب الكشف عن هذه المعلومات في إقالة وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور في ابريل الماضي حين استنجد بالبرلمان خلال جلسة مفتوحة قائلا إن بعثات السودان الخارجية لم تصرف رواتبها لأكثر من سبعة أشهر وأن منسوبيها "يعيشون أوضاعا مأساوية". وبعد أيام من إقالة غندور، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مطلع مايو الماضي قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ترشيداً للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية، وتقرر تبعا لذلك إغلاق 13 بعثة دبلوماسية في الخارجية واعتماد بعثة الرجل الواحد في7 محطات، كما قضى القرار بإغلاق "4" بعثات قنصلية. وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن وزارته شرعت في الترتيب لتنفيذ إغلاق العديد من السفارات والقنصليات ببعض الدول بالخارج. وأشار الى تصنيف العائدين من شرطة ومحاسبين وإداريين ودبلوماسيين وملحقين إعلامين، وبدأت الترتيبات لعودتهم بعد إبلاغهم بالحضور للخرطوم. واضاف: أبلغنا الذين شملهم القرار وكذلك الذين ستغلق سفاراتهم وقنصلياتهم بالعودة للبلاد. وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري بنسبة 20% ، تضاف الى تخفيض سابق نسبته 30%. كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري في وزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيين العمل الإداري فيها.
