كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن قرار بإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي، وإغلاق (13) بعثة دبلوماسية و(4) بعثات قنصلية، فضلاً عن إغلاق جميع الملحقيات الإعلامية ما عدا ملحقيات لندنوالدوحة والقاهرة، وإغلاق الملحقات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية في الدوحة، وألغى القرار كل وظائف المحاسبين في السفارات عدا التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي، وأكد المصدر أن القرار يشمل اعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير في كل (7) بعثات دبلوماسية، وحسب القرار يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة من سفير واحد فقط، حيث يُحظر وجود أي دبلوماسي ثانٍ بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات ويستثني من ذلك أربعة بلدان، وحسب المصدر يشمل القرار تخفيض الكادر الإداري بنسبة (20%) إضافة إلى التخفيض السابق (30%) ليصبح مجمل التخفيض (50%)، وأمر القرار بتصفية الكادر الإداري في وزارة الخارجية، ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها، ووضع القرار معايير لاختيار الملحقين، وحدد وجود وظيفة جوازات بالسفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية.