الخرطوم 16 يوليو 2018 قدمت الوساطة السودانية، الإثنين، تعديلات على مقترح (عنتيبي) الخاصة بقسمة السلطة ونظام الحكم بجنوب السودان، وحظيت التعديلات بقبول أطراف الصراع وينتظر تنظيم مراسم للتوقيع على المقترح المنقح يوم الثلاثاء. فرقاء جنوب السودان وقعوا على اتفاق يمهد للسلام الخرطوم الأربعاء 27 يونيو 2018 تصوير كمال عمر وتم التمديد لجولة مفاوضات بين فرقاء دولة الجنوببالخرطوم لمرتين نسبة للتعثر حول ملف نظام الحكم ورفض المعارضة لمقترح قدمته قمة عنتيبي التي جمعت زعماء أوغندا والسودان وجنوب السودان وزعيم حركة التمرد الرئيسة رياك مشار. وعلمت "سودان تربيون" أن الوسيط السوداني، وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عرض على أطراف التفاوض يوم الإثنين تعديلات على مقترح اتفاق قسمة السلطة، حظي بقبول مبدئي للأطراف التي لم تعترض حتى الآن وبدأت دراسته توطئة للتوقيع عليه الثلاثاء. وأفادت مصادر من داخل مقر المفاوضات بأكاديمية الأمن العليا بضاحية سوبا جنوبيالخرطوم، أن الوسيط السوداني حدد نسب قسمة السلطة بواقع 55% للحكومة و25% للحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار و10% لتحالف المعارضة و10% للأحزاب السياسية بالداخل. واقترح الوسيط تعديلا على بند نواب الرئيس بأن يكونوا خمسة نواب بدلا عن 4 نواب. ونص التعديل في هذه الجزئية على أن يكون النائبين الأول والثالث من نصيب الحكومة والثاني من نصيب حركة التمرد الرئيسية بقيادة ريك مشار والرابع من نصيب المعارضة على أن يكون النائب الخامس للمرأة. وسيكون كل نائب مشرفا على عن احدى القطاعات التي جرى تقسيم الوزارات على أساسها "قطاع سيادي، قطاع اقتصادي، قطاع خدمي وقطاع للبنى التحتية". وبشأن الوزارات قلص مقترح الوسيط السوداني عددها من 45 وزارة في الورقة التي قدمت في عنتيبي إلى 35 وزارة تقسم كالآتي: 20 وزارة للحكومة، 9 وزارات لمجموعة مشار، 3 وزارات لتحالف المعارض، وزارتين لمجموعة المعتقلين السياسيين ووزارة واحدة للأحزاب السياسية بالداخل. وأبقى الوسيط السوداني على عدد أعضاء البرلمان عند 550 عضو تقسم وفقا لما يلي: 332 مقعدا للحكومة، 128 مقعدا لمجموعة مشار، 50 مقعد لتحالف المعارضة، 35 مقعدا للأحزاب بالداخل و5 مقاعد لمجموعة المعتقلين. وبشأن عدد الولايات في دولة جنوب السودان أبلغ عضو وفد التفاوض بمنتدى "إيقاد" لتنشيط السلام استيفن لوال "سودان تربيون" أن الوسيط السوداني اقترح مناقشة البند في غضون 180 يوما من التوقيع على اتفاق قسمة السلطة عبر مفوضية تشكل لهذا الغرض. وتطالب المعارضة في جنوب السودان بالعودة إلى نظام ال 10 ولايات بدلا عن نظام ال 32 ولاية الذي أقرته حكومة جوبا بعد اتفاقية السلام أغسطس 2015. وأشار لوال أن الوساطة السودانية تمكنت من تجاوز أكبر البنود المستعصية في ملف قسمة السلطة، فضلا عن تمكنها في وقت سابق من التوصل إلى اتفاق إطاري بين الفرقاء وإنهاء ملف الترتيبات الأمنية.
