رفض تجمع للمعارضة في جنوب السودان اتفاقا لتقاسم السلطة جرت الموافقة عليه خلال قمة بعنتبي السبت الماضي ضمت زعماء أوغندا والسودان وجنوب السودان إضافة لرئيس حركة التمرد الرئيسية رياك مشار. وقال عضو منتدى هيئة “إيقاد” لتنشيط عملية السلام في جنوب السودان استيفن لوال، ل “سودان تربيون”، الإثنين، إن المقترح الذي تم تقديمه في عنتبي بأوغندا لم يخاطب جذور الأزمة وركز على تقاسم “كيكة السلطة”. وشدد قائلا إن “جميع أطراف المعارضة في جنوب السودان ترفض مقترح تقاسم السلطة الذي ينص على 4 نواب للرئيس”، وزاد “لم يقبل بالمقترح سوى حكومة جوبا مع احتمال قبول حركة مشار”. وبحسب لوال فإن المقترح نص على زيادة عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 45 وزيرا، وتعيين 10 نواب وزراء وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 400 إلى 550 مقعد، مع الإبقاء على عدد ولايات الحالي “32 ولاية”، بدلا عن 10 ولايات في السابق. وعقب قمة عنتبي قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد لفرانس برس، إنه “جرى الاتفاق على أن يكون هناك 4 نواب للرئيس: نائبا الرئيس الحاليان إلى جانب رياك مشار الذي سيتولى منصب النائب الأول للرئيس ومن ثم المنصب الرابع الذي سيمنح لامرأة من المعارضة”. وكان اتفاقا بشأن تقاسم السلطات وقّع في 2015 أدى إلى إعادة مشار إلى منصب نائب الرئيس، لكنه انهار بعد سنتين إثر اندلاع معارك دامية دفعت بمشار إلى الفرار للمنفى. وانتقد لوال نسب قسمة السلطة في المقترح الأوغندي بواقع 17 وزارة لحكومة سلفاكير وتمثل المرأة فيها بنسبة 35% بواقع 6 إلى 5 وزارات، على أن تأخذ مجموعة مشار 8 وزارات منها 3 وزارات إلى وزارتين للمرأة. وأعطى المقترح وزارتين لكل من تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين ووزارة واحدة للأحزاب السياسية في الداخل. ونص المقترح أيضا على يتم تكوين مجلس الولايات من 52 عضوا نصيب الحكومة منها 38 عضوا مع أعطاء المرأة 10 مقاعد من هذه القسمة ومجموعة ريك مشار 14 مقعدا منها 5 مقاعد للمرأة، ويعطى التحالف والأحزاب السياسية في الداخل 5 مقاعد. وأشار لوال إلى أن مقترحا للسودان شدد على ضرورة تقليص عدد الولايات من 32 إلى 21 ولاية. وقال إن التحالف اقترح إعطاء الحكومة الحالية 45% من السلطة، و25% للمعارضة بقيادة مشار، ومنح أحزاب الداخل والمعتقلين السياسين 10%، تقسم بينها مناصفة، ويحصل تحالف الأحزاب على 20%. وتابع “أثناء المفاوضات اقترح تحالف الأحزاب السياسية المعارض تشكيل حكومة مصغرة تُقسم فيها السلطة بالنسب”. وأوضح أن المقترح الأوغندي قسم الوزارات ال 45 على أربعة قطاعات: قطاع سيادي يضم 13 وزارة تحت إشراف النائب الأول، قطاع اقتصادي يضم 10 وزارات تحت إشراف النائب الثاني، قطاع خدمي يضم 17 وزارة تحت إشراف النائب الثالث، وقطاع للبنى التحتية فيه 5 وزارات تحت إشراف النائب الرابع. ورفضت مجموعة المعتقلين السابقين وتحالف المعارضة الذي يضم تسع جماعات معارضة في بيان في وقت سابق المقترح الأوغندي واعتبراها “صفقة” حظيت بقبول حكومة سلفا كير بينما ستخضعها حركة التمرد بقيادة رياك مشار للمشورة. وفي يونيو الماضي وقّع كير ومشار اتفاقا لوقف إطلاق النار جرى ترسيخه الجمعة في الخرطوم، حيث أبرم الطرفان اتفاقا لسحب القوات من المدن. وبدأت الحرب في جنوب السودان في ديسمبر 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير، نائبه السابق مشار، بالتخطيط لانقلاب ضده.
