أعلنت الوساطة السودانية في الخرطوم، الخميس تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق قسمة السلطة الحكم بين فرقاء دولة جنوب السودان، في وقت وجه مسؤول بحكومة جنوب السودان انتقادات لاذعة للوسيط السوداني واتهمه بممارسة التضليل. الوزير الدرديري يتولى الوساطة في نزاع جنوب السودان وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريحات بمقر التفاوض الذي يجري بأكاديمية الأمن العليا في ضاحية سوبا، إن التوقيع تأجل بطلب من حكومة جنوب السودان، التي قالت انها ترغب في مزيد من التشاور. وأضاف "الأطراف ملتزمون بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة في 26 يوليو الجاري، والتي ستنهي صراعاً بين الفرقاء على مدى سنوات". وأشار إلى أن الوساطة لن تفتح باباً جديداً حول نسب المشاركة المتفق عليها بين حكومة الجنوب والمعارضة في الفترة حتى موعد التوقيع، حتى لا تعود المفاوضات إلى مربعها الأول. وكان فريق الوساطة السوداني أعلن الثلاثاء الماضي توصل فرقاء جنوب السودان إلى اتفاق حول قضايا الحكم وأن حفل التوقيع المبدئي سيكون الخميس، يعقبه التوقيع النهائي بعد أسبوع. غير أن الأطراف لمتفاوضة أبدت تحفظات قوية على التعديلات السودانية التي أدخلت على ملف قسمة السلطة وتوزيع المسؤوليات أثناء الفترة الانتقالية. والقى وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي لويث يوم الاثنين باللوم على الوساطة السودانية وقال إنها عدلت ما تم الاتفاق عليه بالفعل وخرجت بمقترحات جديدة لم تتم مناقشتها من قبل. وكرر الوزير الخميس انتقاداته الحادة لوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد، وقال إنه "لم يكن صادقا مع نفسه" عندما أعلن في 17 يوليو موافقة الأطراف على مسودة الاتفاق في حين انها أنها لم تحظى بقبول أي طرف. وتابع " أول أمس جاء باقتراح آخر وأعلن أن الأطراف اتفقت. ومن الواضح الآن أن الأطراف لم توافق ..لذا فهو شخص يضلل المجتمع الدولي والمنطقة وحتى رؤساء الدول وحكومات الإيقاد". وأعلن وزير الاعلام عن توجه عدد من أعضاء الوفد الى جوبا للتشاور مع القيادة حول مقترحات الوساطة المعدلة. بدوره قدم تحالف المعارضة للوساطة نص من أربع صفحات اطلعت عليه (سودان تربيون) بشأن ملاحظاتهم وأكد أن موقفهم تم تجاهله من الوساطة خلال عملية إعادة التنشيط. وقالت ورقة التحالف إنهم وعدوا بأنهم بالحصول على منصب نائب رئيس الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية أو رئيس مجلس الولايات لكنهم لم يحصلوا على شيء. وكذلك تساءلت المعارضة بشأن الفيدرالية حيث ذكرت أن نصًا بشأن المسألة تم الاتفاق عليه في ديباجة اتفاق جنوب السودان ومع ذلك تم تجاهلها. وحول قيادة الهيئة التشريعية القومية قال التحالف إنهم وعدوا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قيادة مشار بالحصول على نائب رئيس البرلمان. علاوة على ذلك، قال التحالف إنهم يفضلون أن يروا ذلك على أساس التمثيل الإقليمي. وبالنسبة للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية أشار تحالف المعارضة أنه يفضل وجود برلمان من 250 عضوًا بدلا من الحالي والذي يتكون من 170 عضوا. وأردف بيان التحالف " أن المقترح لا يعالج المخاوف الرئيسية لتحالف المعارضة في جنوب السودان، لذلك، نقدم هذا الرد على أمل الاستمرار في مناقشة هذه القضايا من أجل إيجاد طريق عادل ومنصف إلى الأمام".
