أجاز مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، الخميس بالإجماع مقترح تعديل النظام الأساسي وترشيح رئيس الحزب عمر البشير للانتخابات المقبلة. البشير أكثر حظا للتربع على الحكم من جديد وبهذه الخطوة يكون الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة في السودان اجتاز العقبة الأولى التي كانت تمنع إعادة ترشيح البشير، حيث لا يقر النظام الأساسي للحزب بشكله الحالي ترشيح البشير لدورة جديدة، وتبقى المحطة الثانية هي تعديل دستور الدولة الذي يمنع الرئيس من المكوث في المنصب لأكثر من دورتين، وتواجه مساعي التعديل هذه مقاومة عنيفة من قوى المعارضة. وخلال مخاطبته فاتحة جلسات اجتماع الشورى أعلن البشير عن اجراءات "سريعة وعملية" لمواجهة الضائقة الاقتصادية التي تعانيها البلاد منذ أشهر. ودعا قواعد وقيادات حزبه للمشاركة بفاعلية في نفير البرنامج الإسعافي للاقتصاد ممتدحا الشعب السوداني والمواطنين قائلا إن تعاملهم مع الأزمة كان مسؤولا لحد كبير. وأوضح البشير أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الوطني، وقال " نعم نحن جزء من حكومة الوفاق الوطني ولكن المسؤولية الأساسية هي مسؤولية المؤتمر الوطني، وكل القضايا التي تواجه البلاد هي مسؤولية الوطني. ..يجب أن نتحدث بشفافية وصدق دون كذب". وأعلن أن جلسات الشورى ستكون بداية نفير جماعي لإخراج الاقتصاد من أزماته بصورة فورية، وأن الجلسة الثانية يوم الجمعة ستخصص لمناقشة الوضع الاقتصادي. وأكد البشير أن السودان يتمتع بالأمن لذلك صار قبلة لكل من باحث عن الأمان. وأشار الى السلام في إقليم دارفور صار واقعاً وبشهادة كل المنظمات والأمم المتحدة التي وافقت تبعا لذلك على تخفيض قوات (يوناميد). وأضاف "الآن لا يوجد تمرد في دارفور ولا يوجد إلا شوية حرامية". وحول الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق قال البشير "هناك سلام حقيقي ورغبة حقيقية في السلام، وننتظر قليل من إجراءات حتى نحقق سلاماً شاملاً".
