دعت منظمة (كفاية) الأميركية الولاياتالمتحدة الى التدخل والنظر بعين الاعتبار لاعتزام الرئيس السوداني عمر البشير تعديل الدستور والترشح للرئاسة مجددا ، أسوة بتدخلها في الكونغو وابطال مساعي مشابهة للرئيس كابيلا، وقالت إن القرار يشئ الى رغبة البشير في الاستمرار على كرسي الحكم "مدى الحياة". البشير أكثر حظا للتربع على الحكم من جديد وصرح المدير المؤسس لمشروع (كفاية) جون بريندير غاست بقوله إن ما أقدم عليه حزب المؤتمر الوطني، من تعديل نظامه الأساسي يرمي الى إلغاء القيود المعنية بالمدة الزمنية لفترة الرئاسة وهو ما يمثل سعيًا من جهة الرئيس البشير إلى تولي الرئاسة مدى الحياة، طامحًا بذلك إلى مواصلة السرقة الحكومية التي تسلب السودان جميع مواردها، ولا تقدم للشعب السوداني سوى قدرًا ضئيلًا للغاية، أقرب إلى المنعدم، من هذه الموارد. وتابع "عارضت الولاياتالمتحدة وأوروبا جهود الرئيس كابيلا الساعية إلى تغيير الدستور وإلغاء القيود المعنية بالمدة الزمنية للفترة الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم فإنه يتعين عليهما القيام بالأمر ذاته لتجنب تعميق الأزمة في السودان". وقال عمر إسماعيل وهو أحد كبار المستشارين في (كفاية) إن البشير ومعاونيه قاموا بتغيير دستور الحزب الحاكم لتمهيد الطريق له لتولي فترة رئاسة جديدة في 2020. وتابع " شغل البشير منصب الرئيس منذ 1989، وهو مطارد من المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه يرغب في البقاء بالسلطة طوال حياته لتجنب المساءلة والاستمرار في ممارسة أعماله الوحشية ومواصلة السرقة الحكومية الصارخة التي تدعم نظامه". وأردف " على الولاياتالمتحدة النظر بعين الاعتبار لهذا الإجراء الجديد، جنبًا إلى جنب مع حملات العنف المستمرة التي يمارسها النظام ضد المدنيين وقمع الأقليات الدينية والعرقية ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين، وإعادة النظر في تطبيع علاقتها بنظام البشير". وأشارت (كفاية) في تصريح اطلعت عليه (سودان تربيون) الثلاثاء الى أن مجلس شورى المؤتمر الوطني وهو الحزب الذي يرأسه البشير ويمثل الغالبية الحاكمة اتخذ خطوة مبدئية رئيسية نحو إلغاء القيود المعنية بتحديد فترة الولاية الرئاسية في السودان. وأضافت "هي الخطوة التي تمهد الطريق لاحتمالية تولي الرئيس عمر البشير رئاسة السودان مدى الحياة، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 2020". وصوت الحزب بالإجماع موافقا على مقترح بتعديل اللوائح التنظيمية للحزب لغرض السماح للبشير بالترشح، حيث أن دستور الحزب كان ينص في السابق على التقيد بترشيح مرشحي الحزب لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس لفترتين فقط. ونبهت (كفاية) الى التوقعات بأن يقدم أعضاء البرلمان التابعون لحزب المؤتمر الوطني مقترحًا بتعديل دستور السودان لإلغاء القيود الحالية المعنية بالمناصب بمجرد عودة البرلمان الوطني من عطلته الحالية في شهر أكتوبر. وزادت " بالنظر إلى الأغلبية التي يمثلها حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التابعة له في البرلمان، فإن هذا القرار سوف يعتمد بسهولة".
