الخرطوم 21 أغسطس 2018 كشف الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، عن مراجعة لهياكل السلطة الاتحادية والولائية والمؤسسات العامة للدولة بما فيها المزيد من تقليص البعثات الدبلوماسية في إطار خطة تقشق حكومي. الرئيس عمر البشير وقال الرئيس في خطاب للسودانيين بمناسبة عيد الأضحي إن الفترة القليلة القادمة ستشهد تضافر كل الجهود لتصب في مراجعة مرتكزات الإقتصاد الكلي بصورة جذرية تؤدي إلى اقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات. وتفاقم تدهور الاقتصاد السوداني بعد إجازة الموازنة المالية للعام 2018 ما إدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع قياسي في معدلات التضخم لحوالي 64%. وأوضح البشير أن الجهد سيصب في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية عبر فرض الرقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية لهذه الأجهزة لتكون تحت هيمنة وإشراف البنك المركزي. وتشير "سودان تربيون" إلى أن بنك السودان المركزي أصدر قرار هذا الأسبوع أمر بموجبه المؤسسات الحكومية بإغلاق حساباتها بالعملة الصعبة في البنوك التجارية وتحويلها للبنك المركزي. وأكد الرئيس إشراف رئاسة الجمهورية في تحديد أولويات الصرف على مستوى المشروعات التنموية وتوفير الإحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى أولويات الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة. وأبان أنه سوف تكون هناك مراجعة لهياكل السلطة على المستويين الاتحادي والولائي وكذلك على مستوى المؤسسات العامة للدولة "من خلال المزاوجة ما بين الفاعلية الحكومية في الأداء وتوسيع المشاركة وما بين ترشيد الإنفاق العام". وأشار إلى إجراءات ستتخذ لإعادة هيكلة التمثيل الخارجي وفقا لمبدأ تخفيض الإنفاق العام في جانبه المتصل بخفض مصروفات العمل الخارجي، موضحاً بأن ذلك يكون بمزيد من التخفيضات التي تمس البعثات الخارجية لتصبح في الحد الضروري الذي يحافظ على فاعليتها في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية وحسن توظيفها لخدمة جهودها التنموية بلا ترهل أو صرف يرهق الخزينة العامة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأفاد البشير بأن مسارات "الدبلوماسية الرئاسية" ستمتد خلال المرحلة المقبلة من أجل فتح مجالات للتعاون الاقتصادي البناء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي، بجانب فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية عبر شراكات استراتيجية تدفع بجهود التنمية وفق إجراءات استثنائية تتجاوز الأنماط التقليدية في تعاملات جذب رؤوس الأموال للاستثمار. وذكر أن حجم التحديات التي تحيط بالبلاد وشعبها تؤثر بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية. وجدد العفو عن كل من يتخلى عن حمل السلاح في وجه "الوطن"، وناشد الحركات التي حملت السلاح ومن تبقى من القوى السياسية التي لا تزال على هامش الإنتظار اللحاق والإنضمام الى المسيرة والمساهمة في بناء السودان الواعد بحسب تعبيره . كما جدد التزامه التام والكامل بأنفاذ وثيقة الحوار الوطني، مؤكدا تمسكه بالسلام والحوار منهجا لتجاوز كل العقبات والخلافات. وشدد على أهمية تسريع الخطى في المشروع الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة لإنجازه خلال المدى الزمني المحدد له وصولا إلى قوات مؤهلة ومدربة ونوعية في أدائها "تكون مهمتها المركزية تأمين حدود البلاد وحماية أراضيها وصيانة استقلالها وسيادتها وفق أعلى معايير الكفاءة التي تحول دون حتى مجرد التفكير في الاعتداء على ترابنا الوطني".
