كنت أحد المتحدثين في الندوة التي نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية بلندن (جتهام هاوس)، التي كانت بعنوان "مأزق الانسحاب في دارفور: مستقبل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" بلندن في 18 يونيو/حزيران الماضي. لا شك أن المعهد الملكي بتنظيمه تلك الندوة كان في سباق حثيث مع الزمن، لأنه كان يبتغي التأثير على مخرجات اجتماعات مجلس الأمن التي انعقدت بُعيد هذا التاريخ (أي في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المنصرمين)، وذلك حتى يقرر أمر تجديد ولاية يوناميد ومستقبلها في دارفور. كنت قد دافعت في الندوة عن بقاء يوناميد، فحاججت بالحقائق والأرقام التي تعكس عدم تحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور، والتي تستدعي بقاء البعثة لحماية المدنيين، حتى بحكم أثر الوجود والانتشار، إن لم يكن بفعالية الأداء وعمليات الحماية العسكرية الفعلية التي فشلت فيها البعثة، على مدى 11 عاما من انتشارها. لكن، يبدو أن الصفقات أبرمت في أروقة اللاعبين الدوليين، وراء الأبواب الموصدة، فاتفقوا على مساومة توافقية؛ فجري توازن بين مطلب الانسحاب الكامل للبعثة، الذي كان يطالب به نظام الرئيس عمر حسن البشير، ومطلب استمرارها، وهو ما كانت تنادي به معظم الدول الغربية والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. لذلك، أصدر مجلس الأمن قراره التوافقي رقم 2429 الصادر تحت الباب السابع من ميثاق الأممالمتحدة في 13 يوليو/تموز، الذي جدد بموجبه ولاية البعثة حتى يونيو/حزيران 2019، لكن بإجراء تخفيض كبير لقوات وشرطة يوناميد. القرار 2429 احتوى على 57 فقرة عاملة تطرقت بالتفصيل للقضايا والعناوين الرئيسية المتعلقة بالبعثة والبيئة المحيطة بها، مثل أولويات البعثة، والوضع الراهن في دارفور، والوضع الإنساني والنزوح وقضايا التنمية، والوضع السياسي، والوضع الأمني، والتحديات العملياتية، والخروج الإستراتيجي في 2020، لكنه ربطها بتغيير الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية على الأرض. وفقا للقرار 2429، أجرى مجلس الأمن تخفيضا جوهريا في القوات العسكرية والشرطية لبعثة يوناميد، حيث أمر بتخفيض القوات العسكرية ليستقر عددها عند 4050، أما الشرطة فأبقى على 2500 فرد منها فقط. إضافة إلى ذلك، نص القرار على إعادة تموضع البعثة، بحيث تركز نشاطها في منطقة جبل مرة، وتنقل رئاستها إلى مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، بدل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، لكن بالطبع لم يكن هذا هو التخفيض الأول، ففي يونيو/حزيران 2017 أجرى مجلس الأمن الدولي تخفيضا كبيرا، وذلك عندما أمر بسحب ما يعادل 44% من قوتها العسكرية و30% من شرطتها. بيد أن السؤال المهم في هذا السياق: ما الدوافع الحقيقية وراء التخفيض، إضافة إلى حصر نشاطها في منطقة جبل مرة بدارفور؟ دوافع التخفيض واضح أن قرار التخفيض نهض على ما تسمى المراجعة الإستراتيجية حول مستقبل يوناميد، وهو تقرير مشترك أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، حيث قدمه الأول إلى مجلس الأمن في الأول من يونيو/حزيران 2018، مشيرا إلى تحسن الأوضاع الأمنية في دارفور على نحو عام، الأمر الذي أعطى ضوءا أخضر لأعضاء المجلس لاتخاذ قرار بتخفيض يوناميد. لكن التقرير الأممي الأفريقي للمراجعة الإستراتيجية سجل حقائق أخرى خطيرة حول الوضع الأمني في دارفور، وهي بلا شك تناقض مزاعم تحسن الأوضاع، مثل أن التقرير ذكر الحقائق التالية: جذور أسباب النزاع: السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت عالقة من دون حلول تذكر، إضافة إلى المظالم التاريخية، وتطبيق اتفاق الدوحة للسلام ما زال بطيئا، وثلث سكان دارفور(2 مليون) ما زالوا في معسكرات النزوح، والمليشيات ما زالت تمنع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، كما حذّر التقرير من مغبة انفجار العنف من جديد، على نحو ما كانت عليه الحال في بداية عهد النزاع، وغيرها من الحقائق. لذلك، يقدم التقرير المشترك رسائل مزدوجة عن الأوضاع في دارفور لا تبرر بالضرورة التخفيض الكبير في القوات. صحيح أن هناك انخفاض كبير في المواجهات العسكرية بين قوات النظام والحركات المسلحة، عدا منطقة جبل مرة، لكن اعتداءات مليشيات الدعم السريع ما زالت مستمرة ضد المدنيين، الأمر الذي جعل النزوح ظاهرة متزايدة ومستمرة، وقد وثقت ذلك منظمات حقوقية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. لهذا رجح المراقبون أن دوافع التخفيض ليست بالضرورة نتيجة تحسن الوضع الأمني، فيري كثيرون -ومنهم كاتب هذا المقال- أن الدوافع الحقيقية سياسية ومالية، فلا شك أن بعثات حفظ السلام، وفقا لمفهومها وممارساتها التقليدية، تقوم على قبول ورضاء الدولة المضيفة صاحبة السيادة، لذلك حينما جهر النظام السوداني برفضه استمرار يوناميد على نحو متكرر، زاعما أن الحرب انتهت في دارفور؛ قرر مجلس الأمن الدولي أن يستجيب لطلب البشير بتخفيض البعثة وتحديد موعد لخروجها النهائي في عام 2020، على الرغم من أن الخروج النهائي اشترط إيفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين وتحقيق السلام الشامل في دارفور، لذلك يعتبر قرار التخفيض انتصارا للنظام السوداني في بعض جوانبه ومغازيه. أما الدافع المالي فمعلوم أن ميزانية عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة تتراجع عاما بعد عام، هذا التراجع وصل قمته في ميزانية عام 2014-2015، التي كانت 8.47 مليارات دولار أميركي، لكن التدهور الفعلي في الميزانية حدث عندما وصل دونالد ترامب إلى السلطة في أميركا، حيث قرر إجراء تخفيض كبير وسريع في مساهمة أميركا في ميزانية الأممالمتحدة، الأمر الذي دفع المنظمة الدولية لتخفيض نحو 13 بعثة حفظ سلام حول العالم، من ضمنها بعثة يوناميد. إذن، التقديرات السياسية والمالية لعبت دورا محوريا في قرار التخفيض، خاصة أن هنالك همسا متواصلا يدور في أروقة الأممالمتحدة مفاده أن البعثة الأكبر والأكثر كلفة في تاريخ عمليات حفظ السلام فشلت في تنفيذ ولايتها الأممية في دارفور. أسباب الفشل كما هو معروف يوناميد نشرت في دارفور عام 2007، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1769، الصادر تحت الباب السابع من الميثاق، الذي قرر أن الوضع في دارفور يهدد السلم والأمن الدوليين؛ لذلك حدد ثلاثة أهداف ومهام للبعثة: وهى حماية المدنيين، وحماية عمال الإغاثة، وحماية أفراد البعثة. كما أسلفنا، يوناميد تعتبر الأكبر والأكثر كلفة في تاريخ البعثات الأممية، حيث كان عدد قواتها 26 ألف فرد، وميزانيتها بلغت أكثر من مليار دولار أميركي سنويا، ممثلة ما يساوي ثمن الميزانية الكلية لإدارة حفظ السلام التي تدعم وتشرف على نحو 17 بعثة حفظ سلام في العالم. لكن رغم ذلك، ارتبط اسم البعثة بالفشل وخذلان الذين أرسلت لحمايتهم من أهل دارفور. قطعا، لهذا الفشل أسبابه وعوامله الذاتية المرتبطة بقيادة البعثة، فهنالك من اتهمها بالتواطؤ مع الحكومة السودانية ضد المدنيين، مثل المتحدثة السابقة للبعثة عائشة البصري. بيد أن هنالك عوامل مركبة لهذا الفشل، شاركت في صنعها أطراف عديدة كحكومة السودان التي تقع عليها المسؤولية العظمى في الفشل، لكن هناك مسؤولية تقع على أطراف النزاع الأخرى، كما أن المجتمع الدولي ممثلا في أجهزته المعنية والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إفشال البعثة أيضا؛ فالحكومة السودانية اتبعت تكتيكات عوّقت حركة القوات، بل ومنعتها في أحايين كثيرة من الوصول إلى مناطق الانتهاكات، ومن ناحية أخرى فشلت إدارة حفظ السلام أيضا في توفير الدعم اللوجستي والتسليحي الضروري لتمكين البعثة من أداء مهامها، أما مجلس الأمن فقد تقاعس عن تقديم الدعم السياسي اللازم والضغط على حكومة السودان للإقلاع عن سياسة وتكتيكات التعويق المتعمد للبعثة. مآلات بقراءة دقيقة لقرار المجلس 2429، الذي خفض يوناميد، يدرك المرء أن القرار يجسد لعبة المساومات الدولية، وديناميكيات كواليس السياسة الدولية، داخل مجلس الأمن وعواصم القرار العالمي. وكما هو واضح أن القرار لم تستدعه حيثيات ووقائع الأوضاع الميدانية في دارفور بقدر ما أنتجته التقديرات السياسية التي تتعلق بالمقاربات الجديدة للسياسات الإقليمية والدولية التي توظف السودان في إطار حروب الإرهاب، ومكافحة الهجرة، والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى طموحات بعض القوى الإقليمية الصاعدة. من المستغرب أن مجلس الأمن الذي خفض قوات البعثة بدرجة غير مسبوقة وحصر أولوية نشاطها على منطقة جبل مرة، لم يحدد خطة عملية واضحة للتعامل مع سيناريو تجدد القتال، ووقوع انتهاكات ضد المدنيين، خارج نطاق منطقة جبل مرة. صحيح أن القرار حدد إنشاء البعثة كتيبتين كقوتي تدخل وانتشار سريع للتعامل مع حالات كهذه، بيد أن الحل يعتبر مؤقتا، كما يفتقد إلى الجدية في ظل مساحة وجغرافية الإقليم المعقدة والشاسعة. فكما هو معلوم أن مساحة دارفور أكبر من فرنسا، ومجلس الأمن كذلك تجاهل قراره السابق 1556 لعام 2004، الصادر تحت الباب السابع، والذي طالب الحكومة السودانية بتجريد مليشيا الجنجويد من السلاح، بل وتسريحها وتقديم قادتها للعدالة. لذلك لم يجب المجلس عن الكيفية التي يمكن بها أن تستقر دارفور ويعيش سكانها في أمن وسلام في ظل انتهاكات مليشيا الجنجويد المستمرة، بما فيها مليشيا الدعم السريع، التي لم يذكرها المجلس في ثنايا قراره. لا شك أن عيوب القرار 2429 كثيرة، فليس هنا مكان إحصائها أو تفصيلها، غير أنه من المهم تسليط الضوء على آثاره السالبة على الأوضاع في دارفور، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين، كما أنه من الضروري كشف الدوافع والأهداف الحقيقية لعملية تخفيض قوات يوناميد، وذلك حتى يخطط ويعمل المعنيون لاحتواء وتخفيف الآثار السالبة للفراغ الذي حدث جراء تخفيضها. وضح جليا أن تخفيض يوناميد هو وليد المساومات وتوازنات القوى والمصالح في عرصات السياسة الدولية، التي لا تقيم وزنا للمبادئ الأخلاقية ولا تبدي عطفا بالضعفاء والمدنيين الذين يعيشون تحت ويلات الحروب. صحيح أن مجلس الأمن ربط عملية الانسحاب النهائي للبعثة في 2020، بسلوك النظام ووفائه بتعهداته في حماية المدنيين وإنجاز التسوية السلمية الشاملة التي تعالج جذور النزاع، إضافة إلى شرط التحسن على الأرض، الذي حدد له مجلس الأمن مؤشرات ومقاييس صارمة، حيث سيتلقى المجلس تقريرا دوريا حول تنفيذها كل تسعين يوما، يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أي أن المجلس قد احتفظ لنفسه "بخط رجعة"، تتيح له مراجعة عملية الخروج الإستراتيجي النهائي للبعثة، وذلك حتى يحافظ على عصاه التي يمكن أن يرفعها ضد النظام في الوقت الذي يريد. مهما يكن من أمر، ليس هناك من عاقل يثق أو يعتمد على تقلبات وديناميكيات السياسة الدولية التي تنهض على المصالح حصرا. لذلك، على الذين يهمهم أمر حقوق الإنسان وأوضاع المدنيين الذين يعيشون تحت نيران الحروب في دارفور أن يعملوا على مواجهة واحتواء الفراغ الذي أحدثه خفض اليوناميد، كما عليهم الاستعداد للسيناريو الأسوأ، وهو الانسحاب الكامل للبعثة. إنه لا مناص من ابتدار وتفعيل الحملات الحقوقية التي تفضح وتوثق الانتهاكات ضد المدنيين، كما أنه من المهم الضغط على عواصم ومؤسسات القرار الدولي، حتى لا تتهرب أو تتقاعس عن القيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه المدنيين العزل. *باحث مشارك بكلية القانون- جامعة لندن
