شددت الحكومة السودانية على ضرورة التزام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بالمواقيت والكيفية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمن لمغادرة الإقليم. وجاءت أحدث مطالبة من الحكومة السودانية بعد يوم واحد من اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بالتمديد للقوات عام آخر. وأكد وكيل وزارة الخارجية في الخرطوم عبد الغني النعيم عوض الكريم في تصريح لمركز الخدمات الصحفية السبت مواصلة التعاون مع بعثة حفظ السلام وتسهيل مهامها في الخروج، ليتم التركيز في الفترة القادمة على الإنعاش والإعمار والتنمية باعتبارها مستقبل الحل الجذري للقضايا في دارفور. واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع القرار رقم 2429 الذي قدمت مشروعه بريطانيا لتمديد مهام (يوناميد) لعام ،كما وافق على قرار بتقليص حاد لقوة حفظ السلام المشتركة إلى النصف، وذلك ردا على تراجع القتال وتحسن الوضع الأمني. وينتظر أن يتم انسحاب بعثة يوناميد من دارفور خلال عامين، تنحصر خلالها أنشطة البعثة في 13 موقع بجبل مرة، كما سيتم نقل مقر (يوناميد) الحالي بالفاشر الى زالنجي بوسط دارفور، على أن يظل مقر الفاشر مركزا لوجستيا وتغلق في المقابل جميع مواقع البعثة الأخرى ومخيماتها خارج منطقة العمليات الجديدة في جبل مرة. ويقلص القرار الجديد قوات يوناميد من قوامها الحالي المقدر ب 8735 جنديا الى 4050 بحلول 30 يونيو 2019. وبدأ النزاع المسلح في دارفور عام 2003، وأعلنت الحكومة انتهائه عام 2015، وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء في الإقليم، واعتبرت أن وجود قوات “يوناميد” لم يعد مبررا. لكن منظمات حقوقية فضلا عن الحركات المسلحة في دارفور، تحذر من انسحاب قوات يوناميد من الإقليم بحجة أن الأوضاع الأمنية والإنسانية فيه ما زالت هشة.
