الخرطوم 14 سبتمبر 2018 وقعت قوى سياسية وحركات في السودان، مساء الخميس، على مقترح تعديلات جوهرية في مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 بعد تحفظات أبدتها لدى صدور المشروع وإحالته للبرلمان أخيرا. إعضاء آلية الحوار الوطني خلال مؤتمر صحفي - سودان تربيون وجاءت التعديلات التي تنشر نصها "سودان تربيون" في (آخر البيانات الصحفية) في 19 بندا، أبرزها اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات عن طريق التوافق السياسي على أن يجيزهم البرلمان ويعزلهم. وكان النص الموازي لهذا التعديل في مشروع القانون أن يعين رئيس الجمهورية رئيس مفوضية الانتخابات وأعضائها. ونصت مسودة التعديلات أن تكون المفوضية مستقلة سياسيا وإداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. كما نصت على أن يكون الإقتراع ليوم واحد فقط ويبدأ الفرز فور اغلاق الصندوق ويستمر وينتهي في نفس اليوم ونفس المركز وتعلن النتيجة في مركز الاقتراع بحضور مندوبي المرشحين، بينما ترك مشروع القانون ضوابط الإقتراع في المراكز للمفوضية. وتحفظت التعديلات على ما نص به مشروع قانون الانتخابات بأن "يجوز للمفوضية استخدام الاقتراع الإلكتروني متى ما تيسر ذلك"، حيث أوصت باتباع الطريقة التقليدية ورفض الاقتراع والفرز الالكتروني. وطالبت التعديلات بتصويت القوات النطامية في مراكز المواطنين المدنيين بدون تمييز وحصرت إثبات الشخصية للتصويت في الرقم الوطني والبطاقة القومية وجواز السفر فقط. وحددت أن تكون النسبة المؤهلة للتنافس على المقاعد النسبية "صفر" وأن تكون القوائم القومية قومية الانتخاب والولائية ولائية الانتخاب. وسمحت التعديلات للمستقلين بأن تكون لهم قوائم ويراعى تمثيل كل الأقاليم في القوائم القومية ويحق للمغتربين التصويت في القوائم القومية ورئيس الجمهورية، كما جوزت للأحزاب السياسية والمستقلين التحالف داخل القوائم النسبية. وفيما يلي المادة (37) المتعلقة بتأييد الترشح للرئاسة تم تعديل تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من ألف ناخب في مشروع القانون إلى 18 ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثلثي ولايات السودان على الأقل، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن ألف ناخب. وتشير "سودان تربيون" إلى أن 27 حزبا وحركة ليس من بينها حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة وقعوا على مسودة التعديلات على مشروع قانون الانتخابات بمقر حزب المؤتمر الشعبي مساء الخميس.
