قال رئيس مجلس الوزراء م.معتز موسى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الثلاثاء، إن معالجة السياسات النقدية بالبلاد ستتم خلال الأسابيع القادمة، بينما وجه بنك السودان بضرورة المعالجة الكاملة لمشكلة شح السيولة بما يضمن سلامة حقوق المودعين. وأشار موسى خلال زيارة تفقدية لرئاسة بنك السودان المركزي، إلى التحديات الماثلة التي تواجه الاقتصاد وعلى رأسها تحدي السياسات النقدية وتحريك عجلة الاقتصاد، مبشراً بحدوث إنفراج كبير في سياسة إدارة النقود لينال كل صاحب حق حقه. وأكد على تكامل دور البنك المركزي مع وزارة المالية في الرقابة المالية، بجانب مسؤولية البنك في إحكام الرقابة على النظام المصرفي في حفظ أموال الناس، وإدارة النقد الأجنبي بالبلاد، بالإضافة إلى مسؤوليته الكاملة عن التضخم وسعر الصرف. ووجه إدارة البنك بمعالجتهما بوصفهما عاملين مؤثرين على الميزان الخارجي والإنتاج، داعياً إلى إزالة التشوهات وصولاً إلى سياسة مالية سليمة ومستقرة تحقق اقتصاداً مستقراً. وكشف موسى عن اتفاقه مع بنك السودان على ضرورة سد الفجوة في الميزان التجاري، وتحقيق اقتصاد يقوده الصادر، برفع قيمة الصادرات، واعداً بإعلان سياسات الصادر أمام المصدرين في نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل.