عارض السودان مقترحاً قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة تشكيل ولاية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها لأنها قد تؤثر على إنشاء إدارة محلية ترفضها جوبا. جندي اممي في ابيي واطلع وكيل الامين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لا كروا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المنتهية ولايته نيكولاس هاسيوم مجلس الأمن على ضرورة تعديل تفويض البعثة للاحتياجات المتغيرة في المنطقة. واقترح لاكروا نشر وحدات شرطة إضافية لتعزيز تركيز الأممالمتحدة على الحفاظ على القانون والنظام وتعزيز السلام بين المجتمعات المحلية. ووفقا للمقترح سيركز الأفراد العسكريون للبعثة على عمليات الانتشار على طول حدود المنطقة من أجل الحماية من التوغلات المسلحة. من جانبه رفض السفير السوداني لدى الأممالمتحدة عمر دهب المقترح قائلاً إنه من الحكمة "الامتناع عن كل ما من شأنه أن يخل الاجواء الإيجابية بين قبيلتي المسيرية والدينكا وتجنب أي قرارات غير مدروسة بصورة كافية". وقال الدبلوماسي السوداني إنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل المنطقة المتنازع عليها، فإنه بموجب القانون الدولي تظل أبيي "جزءًا من الأراضي السودانية وتمارس حكومة السودان السيادة الكاملة عليها". كما دعا إلى العمل من أجل تنفيذ الاتفاق الموقع بتاريخ 20 يونيو 2011 الذي ينص على تشكيل مؤسسات محلية مؤقتة لإدارة المنطقة بما في ذلك الهيئات التنفيذية والتشريعية المحلية وقوة الشرطة. ويرفض دينكا نقوك تشكيل إدارة منطقة أبيي والمجلس التشريعي، ويطالب قادتهم إلى إجراء استفتاء دون مشاركة أفراد قبيلة المسيرية. وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أعرب هاسيوم عن أمله في أن يؤثر تحسين العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان بشكل إيجابي على الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لقضية أبيي. وأضاف "لقد مكن المزاج الجديد في تحرك بعض الشخصيات المؤثرة في القضية مثل وزير الخارجية السابق فرانسيس دينق في إجراء سلسلة غير رسمية من المناقشات في الخرطوم. إن هدفهم هو تحديد خارطة طريق لتجديد التعاون بين قبيلة دينكا نقوك والمسيرية وفتح نافذة لمناقشة الوضع النهائي لأبيي".