الخرطوم 25 سبتمبر 2018 حمل اتحاد المصارف السوداني، الثلاثاء، مسؤولية شح النقد لبنك السودان المركزي وتوقع مزيدا من تجفيف السيولة عقب قرارات أخيرة أصدرها. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى قد أفاد الأسبوع الماضي بأن أزمة شح النقود ستنتهي في غضون 8 10 أسابيع بعد أن عانت منها البلاد منذ أشهر. وقال رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس إن السياسات النقدية والمالية التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا أدت إلى تحكم البنك المركزي في الكتلة النقدية، ما ترتب عليه من فوضى في الأسواق وتشوهات لسعر الصرف والمزيد من المضاربات بالعملة الأجنبية. وتوقع عباس خلال مخاطبته لسمنار "أسباب السياسات المالية والنقدية الراهنة وآثارها على النظام المصرفي والسوق" بقاعة الشارقة، مزيدا من تجفيف السيولة عقب قرار البنك المركزي بقفل حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات الأجنبية والمحلية لدى المصارف التجارية وإيداع جميع أرصدتها لدى المركزي. ونفى وجود أي دور للمصارف التجارية في شح النقد (أزمة الكاش) لافتا إلى الحملة الإعلامية التي شنت مؤخرا على المصارف وتحميلها لأسباب الأزمة. وأكد رئيس اتحاد المصارف حرص المصارف التجارية على حقوق العملاء وإتاحة أرصدتها لتلبية احتياجاتهم في حال توفير البنك المركزي للنقد من احتياطاته، مشيرا إلى مساهمة احتكار البنك المركزي لشراء الذهب في المزيد من التهريب. وأوصى بضرورة تبني بنك السودان لسياسات نقدية واقعية مستدامة وطالب بإعادة الثقة في المصارف بعودة العمل بالصرافات وإيداع المزيد من المبالغ بها ومد المصارف بالنقود على مدار اليوم. ودعا إلى ضرورة تمكين ثقافة التعامل الإلكتروني للجمهور وإلزام المؤسسات الحكومية بعدم السداد النقدي والاتفاق مع المعدنين التقليديين "الدهّابة" بالسداد الإلكتروني، مطالبا المركزي بتبني إنشاء مصرف للتعامل والتجول في مناطق الإنتاج لشراء الذهب.
