الخرطوم 28 سبتمبر 2018 أعلنت المعارضة السودانية، الجمعة، عدم رضاها عن قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الحالة في السودان، بالرغم من تأكيدها أن القرار بصورته التي صدر بها يشكل "فشلا" للحكومة. قادة نداء السودان في جنيف ..الإثنين 2 يوليو 2018 وجدد مجلس حقوق الإنسان، في وقت سابق من الجمعة، ولاية الخبير المستقل في السودان لعام قبل أن يرهن خروج السودان من الإجراءات الخاصة ببدء عمل مكتب للمفوضية السامية في موعد أقصاه سبتمبر 2019. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف "نداء السودان" ياسر عرمان" إن المعارضة غير راضية عن القرار لاعتقادها أن أوضاع حقوق الإنسان حاليا تحتاج إلى إعادة السودان للبند الرابع إلى جانب تعيين مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان. ورأى عرمان في تصريح ل "سودان تربيون" أن القرار بالشكل الذي صدر به يمثل "فشلا واضحا" للحكومة السودانية التي كانت تهدف إلى إنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان والخروج من الإجراءات الخاصة بالكامل. وتابع قائلا: "الحكومة لم تستطع أن تنجز ما كانت تريد أن تنجزه في صمت نتيجة للصراع الطويل والقوي معها الذي خاضته المعارضة ولا سيما (نداء السودان)". وقال "الآن ليس تجديد ولاية الخبير المستقل لسنة تحت البند العاشر فقط، ولكن أيضا أضيف إليه مكتب بتفويض كامل تحت المفوض السامي لحقوق الإنسان". وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في "نداء السودان" أنه حال إنشاء مكتب للمفوضية السامية في السودان سيكون له أثر كبير لأنه يستطيع أن يقدم إفادات مباشرة من الأرض حول قضايا حقوق الإنسان بحسب قوله . وكان قرار المجلس قد أشار إلى أن "إنهاء ولاية الخبير المستقل سيدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تعلن فيه المفوضية السامية وحكومة السودان عن بدء تشغيل مكتب قطري للمفوضية السامية". وطلب القرار الى حكومة السودان والمفوضية السامية العمل بصورة بناءة للتوصل الى اتفاق بشأن الطرائق والولاية المتعلقة بإنشاء المكتب القطري. ونجح السودان في 2009 بمعاونة الولاياتالمتحدة في الخروج من البند الرابع "تعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة" الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) منذ سبتمبر 2009.
