الخرطوم 16 ديسمبر 2011 — اتفق البرلمان ووزارة المالية رسميا علي إبقاء دعم البنزين مقابل خفض الإنفاق الحكومي وتقليل سفر بعثات ووفود المؤتمرات الخارجية، بجانب ازالة اي صرف لا يمت بصلة للتنمية والدعم الاجتماعي ومحاربة الفقر. وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بابكر محمد توم في تصريحات صحفية أمس عن اتفاق البرلمان مع وزارة المالية علي إيقاف استيراد السيارات الفارهة للمسؤولين والاكتفاء بسيارات شركة "جياد" المصنعة محليا مؤكداً الإبقاء علي دعم المحروقات. وأشار إلي مطالبة البرلمان بزيادة حشد الجهود في الضرائب والجمارك بسد الثغرات ومنع الإعفاءات الضريبية والجمركية بجانب مكافحة التهرب منها، لافتاً الي التزام وزارة المالية بمد البرلمان مستقبلاً ببرنامج متكامل لعقد مؤتمر موسع لوضع سياسات اقتصادية متوسطة المدى. وعارض نواب البرلمان بشدة خطط الوزارة لزيادة أسعار البنزين في إطار خطة تقشفية تهدف إلى سد العجز المالي الناجم عن فقدان البلاد لسبعين في المائة من دخلها السنوي بعد انفصال جنوب السودان. وطالب أعضاء المجلس الوطني الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى. إلي ذلك كشف نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد عن الاتفاق علي رفع الدعم عن البنزين تدريجياً مستقبلاً مع الإبقاء عليه في الوقت الراهن، وأكد هجو ان البرلمان اتفق مع المالية في الاجتماع الأخير لمرحلة مراجعة الأرقام والبنود في الموازنة علي إزالة الزيادة علي أسعار "البنزين" تماماً. وقال ان وزارة المالية ستقدم للمجلس خلال اشهر برنامج اقتصادي شامل لكل المعاني الاقتصادية عقب ترتيب وضع ولاية وزارة المالية علي المال العام، مؤكداً اشتمال البرنامج علي زيادة حجم الإيرادات وخفض المصروفات، مشيراً إلي ان أموال دعم المحروقات ستذهب بعد رفعها إلي الشرائح الفقيرة والضعيفة. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اتهم المؤتمر الوطني جهات -لم يسمها- باستغلال مناقشة البرلمان لرفع الدعم الحكومي عن الوقود لتهييج الشارع واستبعد قيام المواطنين بمظاهرات للاحتجاج على رفع الدعم عن الوقود وانعكاسه على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى.
