سمح البرلمان لوزارة المالية برفع الدعم عن الوقود تدريجياً بدءاً من الأعوام المقبلة، بعد دفوعات الوزارة بحتمية رفع الدعم عن الوقود. وتوافق البرلمان ووزير المالية أمس على اتفاق بالإبقاء على دعم البنزين، وعدم فرض أية زيادة على سعره، على أن تشرع المالية في إعداد دراسة لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات والبحث عن بدائل في الموازنة الحالية. وقال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن المالية ستعرض نتائج السياسات الجديدة على البرلمان لدراستها تمهيداً للتطبيق التدريجي لتلك الإجراءات في سنوات قادمات، وكشف الطاهر عن اتجاه لإزالة الاحتقان بين المالية والبرلمان حول رفع الدعم، وأكد أنه تم الاتفاق على تجاوز هذه الميزانية في جانب رفع الدعم عن المحروقات، وقال الطاهر للصحفيين عقب طوافه على قطاعات مناقشة الميزانية في مرحلة العرض الثالث امس، إنه من اطار السياسات الكلية يجب أن نسعى جميعاً لرسم صورة كيفية إيجاد دراسة لرفع الدعم عن المحروقات خلال مدى زمني يحدد لاحقاً تكون نتائجه تخصيص هذه المبالغ للتنمية ورفع الفقر عن الشرائح الضعيفة، وقال إن وزير المالية سيقدم مقترحات ظننا أنها عملية ومعقولة ومقبولة لرفع الدعم التدريجي عن هذه السلعة حتى يتعافى الاقتصاد. وأكد الطاهر أن رفع الدعم لن يتم قطعاً من سنة واحدة، وأن مبلغ (6) مليارات جنيه ليس سهلاً ان يرفع عن الميزانية خلال عام واحد، ونوّه إلى أن هذا الدعم أفقد الحكومة ميزة تخصيص هذه المبالغ لأصحابها الحقيقيين، بدلاً من أن تذهب للمستهلك الذي فيه القادر وغيره والأجنبي والمحلي والمهرب، وأضاف أن في ذلك إهداراً لهذا المال الذي يجب أن يذهب لصالح الفقراء والتنمية. وكشف نواب بالبرلمان، أن البدائل المطروحة تتمثل في فرض ضرائب جديدة على الاتصالات وعلى اصحاب العمل، بجانب رسوم المغادرة في المطارات ومنع سياسة التجنيب. من ناحيته، طالب د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، البرلمان بإصدار قرار لمنع التنفيذيين من استخدام السيارات المستوردة وإلزامهم باستخدام سيارات جياد - سودانية الصنع -. وقال إسماعيل: على الوزراء ترك (اللاندكروزرات) للجيش والأمن والشرطة، واقترح خلال مشاركته في اجتماعات قطاعات البرلمان المكلفة بدراسة الميزانية أمس، أن يحث البرلمان الماليّة على تقليل رواتب ومخصصات الدستوريين ونفقات السفر للخارج وتقليل عقد المؤتمرات، وقال إن صدور هذه القرارات سيخفف الضغط على الميزانية، ودعا مساعدي ومستشاري الرئيس والوزراء إلى رفض استخدام السيارات المصنعة بالخارج. وفي الاثناء، تراجع الزبير أحمد الحسن أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، وزير المالية الأسبق، عن تصريحاته المنحازة لرفع الدعم عن البنزين، وقال للصحفيين بالمركز العام للوطني في تصريح مقتضب أمس: «لا زيادة في أسعار البنزين، وستكون هنالك معالجات». وفي السياق أكد د. قطبي المهدي، رئيس القطاع السياسي بالوطني، عضو البرلمان، عدم وجود أية زيادة في أسعار البنزين، وأشار إلى أنهم بصدد بحث معالجات سد العجز في موازنة العام المقبل التي أجازها البرلمان في مرحلة السمات العامة وتَضمّنت رفع الدعم عن البنزين، واتهم د. قطبي جهات لم يسمها بمحاولة إستغلال الموقف وتحريض المواطنين للخروج للشارع، لكنه قال إن الشعب السوداني لن يخرج للشارع، لأنه واعٍ وفاهم جداً لمنطق وزير المالية، وأضاف: الشعب وصل لمرحلة من الوعي ولا يمكن إستغلاله. ونَفَى د. قطبي وجود اتجاه لتقليص عدد الوزراء كإجراء لتلافي عجز الميزانية، ولكن الحديث عن تقليص مخصصات الدستوريين، وأضاف: لا توجد زيادة في أسعار البنزين ونحن نتحدث عن معالجات، وأشار إلى أن القضية قضية معالجات وحوار وكل الناس حريصون على مصلحة المواطن، ونبّه د. قطبي إلى انهم كنواب في المجلس الوطني يرون أن أية معالجة يجب أن تتم دون أن تتأذى منها الشرائح المستفيدة من الدعم، وأشار إلى أن وزارة المالية يمكن أن تبذل جهداً لتغطية عجز الموازنة، وقال: (هناك شحم يمكن أن يسهم في المعالجات دون زيادة أسعار البنزين)، وأشار لوجود إمكانية لتحقيق المعالجات.
