الخرطوم 4 أكتوبر 2018 دفع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة بالسودان بحزمة إصلاحات إقتصادية ستعرض على مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الخميس لإجازتها. مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبحث المكتب القيادي في اجتماع انعقد ليل الأربعاء حزمة إصلاحات اقتصادية قدمعا القطاع الإقتصادي للحزب تتعلق بسياسات الصادر والوراد وسعر الصرف والذهب والسلع غير البترولية. وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن الحكومة تتجه لتعويم الجنيه السوداني بتحرير سعر الصرف بشكل كامل بدون تدخل من البنك المركزي في تحديد أسعار النقد الأجنبي. وحظرت السياسات المقترحة هيئات ومؤسسات وشركات الحكومة من التعامل بالنقد الأجنبي، على أن تشكل لجنة جديدة للأمر يترأسها وزير المالية. وأكد رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالحزب حامد ممتاز في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مراجعة قائمة الأولويات للاستيراد عبر لجنة مكونة من وزير المالية ومحافظ بنك السودان لتحديد السلع المطلوب استيرادها. وأشار إلى توصية بتحديد سلع الاستيراد ذات الأولوية كالقمح والأدوية ومدخلات الإنتاج. وقال إن السياسات الجديدة ألغت قائمة السلع السلبية، على أن تتم دراسة جديدة تراعي عدم تأثير الصادر والوراد على السياسة الكلية والاستعاضة بذلك بالتحويل بدون قيمة ورسوم جمركية. وأضاف ممتاز أن السياسات أوصت أيضا بأن يتم شراء احتياجات الحكومة وشركاتها وهيئاتها عبر بنك السودان المركزي وأن تمنع الشركات من شراء العملات الحرة، ولا يتم ذلك إلا عبر البنك المركزي أو بإذن منه لبعض البنوك التجارية. وكشف عن دراسة أخرى تحدد سعر الصرف وأحكام السيطرة عليه كقضية تؤثر على السياسة الإقتصادية في السودان. وبحسب ممتاز فإن اجتماع المكتب القيادي بحث مقترح حول إنشاء آلية مستقلة لكيفية شراء مدخرات المغتربين بحوافزها وتقنين التجارة مع دول الجوار. كما اقترح الاجتماع إنشاء آلية لشراء الذهب مهمتها شراء الذهب عبر وكلاء معتمدين ونوافذ بنك السودان في مختلف ولايات الإنتاج في السودان التي تعتمد على شراء الذهب يومياً بالعملة المحلية وفقا للبورصة العالمية. وقال إن "آلية شراء الذهب ستعلن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي لمحافظ بنك السودان المركزي يوم السبت المقبل". وركزت حزمة الإصلاحات على الصادر والوراد ومراجعة الصادرات غير البترولية، والعمل على تعظيمها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية بتوفير المدخلات، في الإنتاج ودعمه ومعالجة الجبايات التي تعيق الصادر في أي ولاية ومراجعة تكلفة النقل بالطرق القومية. وينتظر أن تقدم المقترحات لرئيس مجلس الوزراء، وزير المالية معتز موسى ومحافظ بنك السودان المركزي توطئة لعرضها أمام مجلس وزراء حكومة الوفاق يوم الخميس وإجازتها لتصبح سياسة لحكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بحزمة الإصلاحات الإقتصادية.
