أعلن رئيس الوزراء السوداني وزير المالية معتز موسى الأربعاء عن خطط جديدة للإصلاح الاقتصادي ل 15 شهر قادمة تنهض على تطبيق مزيد من التقشف الحكومي عبر برنامجين قصير وطويل المدى. رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى وقال موسى في خطاب أمام البرلمان حول أداء الحكومة والإصلاحات الاقتصادية إن برامج الإصلاح تهدف لخفض التضخم ودعم استقرار العملة الوطنية بخفض الطلب الحكومي، مع الاستمرار فى إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وتنفيذ برنامج التقشف الذي يشمل تجميد ميزانيات التسيير في المؤسسات القومية والولائية عند مستوى صرفها الفعلي للعام 2018م. وأعلن تخصيص عربة صالون للدستوريين وسحب منهم جميع سيارات (اللاند كروزر) والاكتفاء بسيارتين لكل وزارة، لرحلات العمل بجانب منع شراء الاثاث المستورد لمكاتب الدولة على المستوى الاتحادي والولائى وتقليص الوفود الخارجية بنسبة 50% واستبدالها بتمثيل سفارات البلاد بالخارج مع ضبط تذاكر سفر الوفود وتحديد وتسمية درجاتها. وطالب موسى بإلغاء كافة الأنشطة والاحتفالات التي تقام على نفقة الحكومة، وعدم تقديم وجبات على حساب الدولة أثناء المناشط التي تقيمها الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة الى تعزيز قرارات رئيس الجمهورية بخصوص التخفيض المرشد للصرف على التمثيل الخارجي والتنفيذ الصارم لقرارات إيقاف تشييد المباني الحكومية. وأعلن الوزير ايقاف القروض الخارجية في الوقت الحالي، قائلا" في حال اتجهت الدولة نحو القروض سيكون ذلك بمثابة توريط تاريخي للاقتصاد الوطني ". ونوه الى أن أولوية السياسات النقدية تتمثل في توفير السيولة بأعجل ماتيسرلاستعادة ثقة العملاء في إيداع أموالهم بالمصارف، والحصول عليها بسهولة ويسر كالمعتاد. وبسبب انعدام الأموال في البنوك أحجم مئات العملاء عن إيداع مدخراتهم في المصارف وآثروا الاحتفاظ بها في "خزانات"خاصة. وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن أبرز التحديات التي تواجه موازنة العام (2019)، تتمثل فى إقامة علاقات خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية العليا، واستعادة علاقة التمويل مع مؤسسات التمويل العربية والإسلامية واستعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يتعلق به من حظر الأرصدة والحسابات الخارجية المجمدة وديون السودان الخارجية. وفي تصريحات سابقة خلال أكتوبر الجاري ارجع معتز موسى معاناة الاقتصاد في السودان لفقدانه جزءا كبير من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب واستمرار تداعيات العقوبات الأميركية وبقاء السودان في تصنيف الدول الراعية للإرهاب والاعباء المترتبة على الصرف للتماشي مع متطلبات السلام في الشرق ودارفور وإنهاء الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
