كشف رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى وزير المالية، موجهات سياسات التقشف التي أجملها في مشروع البرنامج التركيزي قصير المدى الذي يستمر 15 شهراً، والذي يبدأ إنفاذه بشكل فوري وتُبنى عليه موازنة العام 2019.وكشف موسى في خطابه أمام البرلمان، يوم الأربعاء، حول الإصلاحات الاقتصادية عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحوي برنامجين أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى. وأجمل موسى أهم أهداف برنامج التقشف في: كبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة السيولة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وولاية وزارة المالية على المال العام. وأضاف أن برنامج التقشف يتم بموجبه تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، وتخصيص عربة واحدة للدستوري. صالون للدستوري وأشار إلى سحب جميع عربات اللاندكروزر من الدستوريين على أن تخصص عربتان لكل وزارة تخصص للمأموريات. وأضاف أن البرنامج يحوي أيضاً: منع شراء الأثاثات المستوردة لمكاتب الدولة، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50 بالمئة، على أن لا يزيد الوفد عن ثلاثة أشخاص خلال فترة البرنامج “15 شهراً”، فضلاً عن ضبط تذاكر سفر الوفود. وأشار إلى إلغاء الأنشطة كافة التي تتم على نفقة الدولة من مهرجانات وورش واجتماعات، بجانب إلغاء بنود التبرعات كافة من الهيئات والشركات، كما يمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة خلال الاجتماعات والورش والسمنارات في ساعات العمل الرسمية. زيادة الإنتاج وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج التركيزي قصير المدى يركز على زيادة إنتاج البترول والقمح، وزيادة إنتاج السكر. ويتولى البنك المركزي وبنك التنمية الصناعية توفير التمويل للقطاع الخاص، فضلاً عن التركيز على مشروعات البنيات التحتية: (مياه الشرب، الكهرباء، الطاقات المتجددة، إصلاح مشروعات الري، إصلاح السكك الحديد، والبحث العلمي التطبيقي). وأعلن موسى إلغاء الإعفاءات الجمركية كافة عدا إعفاءات الإنتاج ومراجعة الإيرادات الجمركية، والالتزام الصارم بإيقاف الطلب لبنك السودان لإصدار ضمانات للمصارف التجارية لتمويل مصروفات الحكومة، إلى حين حصر استدانة الحكومة من المصارف، والشروع في السداد الفعلي للضمانات السابقة، مع منع الشركات الحكومية والمؤسسات من شراء النقد الأجنبي إلا من بنك السودان. محاربة الفساد وأعلن استمرار بنك السودان المركزي في سياسات احتكار صادر الذهب، بجانب تقويم وتقييم أداء الهيئات والمؤسسات الحكومية. وشدد موسى على أن البرنامج يهدف ل: محاربة الفساد، والاعتماد على الذات، وكبح جماح التضخم وتخفيض معدله السنوي، والإصلاح الضريبي، وإصلاح بنك السودان المركزي، وتشديد العقوبات على جرائم الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، وحصر وتقييم برامج الحكومة لدعم السلع والخدمات، والدعم الاجتماعي، وإنشاء بورصات السلع والعملات، وتسهيل دخول السياح، ونقل تحديد سعر صرف العملة الوطنية إلى آلية مستقلة لمحاربة المضاربات بما يؤدي لاستقرار السعر، وإعطاء الأولوية بتخصيص الموارد المالية المتاحة لزيادة إنتاج البترول والقمح والسكر والأدوية، وتنفيذ مشروعات الشرب والكهرباء. وشدد على ضبط السلع الاستهلاكية الخبز والمواد البترولية، ومعالجة السيولة بشكل دائم، وتعميق ولاية وزارة المالية على المال العام بما يحقق مبدأ وحدة الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية إلى الضعف عن العام السابق، وخفض النفقات العامة، ومراقبة الأسواق ومحاربة السماسرة لخفض التضخم، وإزالة أي امتيازات تجارية أو إعفاءات لصالح أي مؤسسة حكومية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن خفض الإنفاق الحكومي بشكل عام والاستمرار في معالجة هيكلة الدولة وفق قرارات رئيس الجمهورية، على أن يتم الانتهاء من برنامج هيكلة الدولة في المستويات كافة بنهاية العام الحالي. وحول البرنامج الاقتصادي طويل المدى، كشف موسى عن أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال حلقة، كل حلقة تنفذ خلال خمسة أعوام وتُنشأ مفوضية اقتصادية تضم تخصصات مختلفة لإنفاذ البرنامج الاقتصادي طويل المدى، والتي تمثل أهم موجهاته إحداث تنمية شاملة يقودها التعليم وإحداث نمو اقتصادي يقوده الصادر.
