بحث القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم، ستيفن كوتسيس، الخميس، "مع زعماء قبليين بأبيي، خيارات الحلول السلمية لقضية المنطقة" ووقف على الأوضاع الميدانية خلال زيارته لمدينة دفرة شمالي المنطقة. استيفن كوتسيس وفي 15 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً بتمديد ولاية بعثة قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة "يونيسفا" في منطقة "أبيي" الغنية بالنفط، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 مايو 2019. ونص القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة، والصادر تحت رقم "2445"، على خفض عدد أفراد البعثة الأممية. وقال كوتسيس، في تصريح نقله تلفزيون "الشروق "إن زيارته تهدف للوقوف على الأوضاع بالمنطقة على أرض الواقع، وأشار إلى "اجتماعه بزعماء قبيلتي المسيرية، ودينكا نقوك ومعرفة آرائهم وأفكارهم حول الحل السلمي للقضية. بدوره قال مستشار الإدارة الأهلية بأبيي، حمدي الدودو، إن استمرار حالة الهدوء في المنطقة مرهون بتطبيق ما اتفقت عليه دولتا السودان وجنوب السودان، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في 2011، بالتكوين المشترك للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والشرطية بالمنطقة. وأكد الدودو احترام قبيلة المسيرية لكل الاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها الحكومة، قبل أن يستنكر الخطوة التي اتبعتها جوبا في تعيين إدارة لسوق السلام المشترك دون الرجوع للطرف الآخر، مشيراً إلى أن القرار"2445" يُعد خرقاً واضحاً لتلك الاتفاقية واعترافاً ضمنياً لدينكا نقوك بتشكيل حكومة في منطقة أبيي. وخلال مناقشة اقتراح إعادة التشكيل في سبتمبر الماضي، رفض السفير السوداني لدى الأممالمتحدة بشدة التغيير المقترح قائلًا إن جوبا يجب أن تقبل تشكيل الشرطة المشتركة والمؤسسات المحلية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة في 20 يونيو 2011. وتخشى الخرطوم من أن مثل هذا المقترح قد يبطل الاتفاقية الموقعة في 20 يونيو 2011 ويفتح الباب لمزيد من الإجراءات من قبل دينكا نقوك الذين يرغبون في إجراء استفتاء تقرير المصير بدون مشاركة رعاة قبيلة المسيرية. وفي السياق استنكر المشرف الإداري لمنطقة أبيي جانب السودان، محمد أحمد حمودة، القرار "2445" وطالب الجهات المعنية بمراجعته والعمل على تنفيذ اتفاقية " يونيو" التي تكفل للقبيلتين التعايش السلمي في المنطقة.
